“مساواة” يطالب بعدم الالتفات لمشروع معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والادارية

رام الله ـ فينيق نيوز – طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”، اليوم، رئيس الوزراء والوزراء طرح مشروع القرار بقانون المعدل لقانون ديوان الرقابة المالية والادارية جانبا وعدم الالتفات اليه لانطوائه على مثالب تشكل مسا بالقانون الاساسي والقوانين ذات الصلة، واغتصابا لصلاحيات السلطة التشريعية وصلاحيات مجلس الوزراء، والنيابة العامة والسلطة القضائية، ومنحا لصلاحيات تؤشر الى توجه تجميع السلطات في جهة واحدة، وتنبئ باشاعة مايسمى بالاحكام العرفية، وتمس بالتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبلها، وتخرج عن مقتضيات المصلحة العامة، وتنتهك احكام القانون الاساسي، المدعى في ديباجة مشروع القرار بقانون موضوع هذه المذكرة استناده اليهما.