الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على تجريم رفع العلم الفلسطيني

 صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون “يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها حكومة الاحتلال، من ضمنها الجامعات”.

وأثار رفع العلم الفلسطيني في جامعتي “تل أبيب” و”بن غوريون” في بئر السبع، خلال فعاليات نظمها الطلبة العرب لمناسبة ذكرى النكبة الـ74، حفيظة الأحزاب اليمينية الإسرائيلية داخل الائتلاف الحكومي وفي المعارضة، وأطلق أعضاء كنيست ونشطاء من اليمين تصريحات عنصرية متطرفة ضد الفلسطينيين عقب ذلك.

وطرح حزب “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو مشروع القانون للتصويت في الكنيست، حيث حظي بدعم 63 عضوا ومعارضة 16 عضوا.

وصوّت رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ونواب اليمين في الائتلاف الحكومي لصالح القانون، رغم أن المعارضة برئاسة “الليكود” ونتنياهو ترفض التصويت لصالح قوانين يطرحها الائتلاف، بما في ذلك قوانين “ذات طابع أمني”، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأثار رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع في تظاهرتين نظمهما الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة، حفيظة اليمين داخل الحكومة وفي المعارضة، الذين أطلقوا تصريحات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أنزلت بلدية رمات غان لافتة شملت علمي فلسطين وإسرائيل، اللذين تم تعليقهما كلافتة دعائية، وكُتب عليها باللغتين العربية والعبرية أن “مستقبلنا أن نعيش معا”، في موقع مركزي في المدينة ويطل على شبكة شوارع “أيالون” المركزية في وسط إسرائيل.

وأثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية ضجة في أعقاب تعليق اللافتة التي تم تثبيتها على خلفية تصويت الكنيست على مشروع القانون الذي يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات تمولها الحكومة، وخاصة في مؤسسات التعليم، انتقاما من رفع العلم الفلسطيني في جامعتي بئر السبع وتل أبيب.

وتعليقا على المظاهرتين في بئر السبع وتل أبيب؛ قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه يدرس سحب ميزانيات من جامعة بن غوريون بسبب تصريحها بتظاهرة الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة.

وكانت وزيرة التربية والتعليم، يِفعات شاشا – بيطون، كرئيسة لمجلس التعليم العالي، قد احتجت أمام رئيس جامعة بن غوريون، بروفيسور دانيال حايموفيتش، على تنظيم تظاهرة إحياء ذكرى النكبة.

وزعمت أن “الصور التي شاهدناها من جامعة بن غوريون لا يقبلها العقل. وفي إطار البحث الذي نجريه مع المستشار القضائي لمجلس التعليم العالي حول الطلاب المشاركين في التحريض، العنف أو المس برموز الدولة، سيتم فحص أحداث من هذا النوع”.

وردت المستشارة القضائية للجنة رؤساء الجامعات، المحامية راحيل بن آري، في جلسة اللجنة البرلمانية، الأسبوع الماضي، أنه “يتجنون علينا باتهامات كاذبة. والجامعات لا تخرق القانون. والحدود الدقيقة بين حرية التعبير وبين التحريض والعنف يستوجب الكثير من الحكمة من أجل معرفة كيفية التعامل معها”.