رام الله – فينيق نيوز – قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا “، اليوم الأربعاء، أن الدعاوى القضائية التي حركت مؤخرا في المحاكم الأميركية ضد 3 مصارف عاملة في فلسطين، لا تعتمد على أساس واقعي، أو قانوني”. مؤكدا في المقابل أن النظام المصرفي في فلسطين نظام متين وقوي وآمن وملاءته المالية عالية، ولن يتأثر بهذه الادعاءات المزعه
وهذه المصارف هي بنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني وحركت قضايا ضدها بشأن خروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة
وقال الشوا في بيان صحفي”إن سلطة النقد لن تعّلق على هذه الادعاءات المزعومة، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية، والنظام المالي الدولي، والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك”.
وكان وزير المالية والتخطيط شكري بشارة عقد أمس الثلاثاء اجتماعا بحضور الشوا ونائبه رياض شحادة، وطاقم من المحامين والخبراء القانونيين من الولايات المتحدة الأميركية مع رؤساء البنوك الثلاثة التي رفعت عليهم مؤخرا دعاوى امام المحاكم الأميركية من إسرائيليين يحملون الجنسية الاميركية بزعم تضررهم من ظروف الانتفاضة الثانية في الاعوام 2001-2003″.
وأكد بشارة والشوا على متانة الجهاز المصرفي وان البنوك الفلسطينية تشكل حجر الزاوية للاقتصاد الفلسطيني، وانه لن يسمح لأي كان ان يخدش سمعة هذه البنوك ومكانتها ودورها.
وشدد بشارة على أن الحكومة لن تدّخر جهدا في مساندة البنوك العاملة في فلسطين، لدحض هذه الادعاءات .