الحكومة الفلسطينية تعتبر”قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء” تشريع علني للسرقة

رام الله – فينيق نيوز – صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على “قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية” في خطوة اعتبرتها الحكومة الفلسطينية تشريع علني لسرقة أموال شعبنا

وذكرت مواقع إعلام إسرائيلية، أن المصادقة على القانون جاءت خلافا لموقف الحكومة، التي طلبت إحداث تعديل في صيغة مشروع القانون ما يضمن اشتراط الخصم بقرار من الكابينيت، إلا أن الصيغة المصادق عليها تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط.

وكانت اللجنة قد صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيدا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة.

من جانبها، أدانت حكومة الوفاق الوطني، موافقة الكنيست الاسرائيلية على ما يسمى “قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: ان هذا “القانون” بمثابة تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر، الذي يمثله الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف ان الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الاسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطال الانسان في اي مكان في العالم.

وطالب العالم الحر بالانتصار الى المبادئ والقيم الانسانية، التي يساهم اسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان الاسرائيليين.