جلسة محاكمة سرية للصحفي مصطفى الخاروف

القدس المحتلة – فينيق نيوز – حولت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، محاكمة المعتقل الصحفي مصور وكالة الأناضول مصطفى الخاروف، (33 عاما) ، الى جلسة سرية للبت بقضية لم شمله.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الصحفي خاروف منذ 70 يوما، بحجة الإقامة بشكل غير شرعي في مدينة القدس المحتلة.

وعرضت سلطات الاحتلال على الصحفي خاروف في شهر فبراير المنصرم ابعاده لكنه رفض.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز الصحفي في سجن “جفعون”، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين، بهدف ابعاده في أي لحظة.

وتطالب نيابة الاحتلال بإبعاد خاروف عن الأراضي الفلسطينية، حيث عُرض عدة مرات أمام محاكم الاحتلال، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن قضيته، وتدعي أنه “مقيم غير شرعي في مدينة القدس”.

ويعمل خاروف، مصورا صحفيا لصالح وكالة الأناضول في مدينة القدس، منذ أغسطس/آب 2018.

ولكن خاروف أكد من سجنه، أنه “مقدسي”،  ولفت إلى أنه مولود لعائلة مقدسية، تُقيم في المدينة منذ عقود، وأن كامل أفراد أسرته، إضافة إلى زوجته وطفلته الرضيعة يحملون الهوية المقدسية.

وولد خاروف في الجزائر عام 1986 لوالد مقدسي كان يعمل هناك، وفي العام 1999 قرر الوالد العودة مع عائلته الى القدس،  ومنذ عودته، سعى والد خاروف للحفاظ على إقامته في مدينة القدس.

ومع انتهاء مسيرة مُضنية مع الدوائر “الاسرائيلية”، كان مصطفى خاروف قد بلغ سن الـ 18 عاما، وعلى مدى 20 عاما، منذ عودته إلى المدينة مع عائلته، رفضت سلطات الاحتلال مطالب مصطفى خاروف، المتكررة بلم الشمل مع عائلته في المدينة.

وكانت قالت محاميته إدي لوستيغمان، إن اعتقال خاروف يعكس بشكل خاص “انعدام العدل الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية، والذي يساعد على إخراجهم من سجل السكان”.

وأضافت: عاش مصطفى خاروف في القدس منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، وهو لا يملك جنسية في أي مكان في العالم.

وكانت معطيات “اسرائيلية” رسمية، قد أشارت إلى أن وزارة الداخلية الاسرائيلية، شطبت إقامات 14630 فلسطينيا في مدينة القدس، في الفترة ما بين 1967 و2017، بحجة الاقامة أو الولادة خارج المدينة.