رام الله – فينيق نيوز – هدم الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بناية سكنية قيد الانشاء بحي وادي الجوز في القدس المحتلة، ومنشأة زراعية، في بيت عور الفوقا غرب مدينة رام الله ، وأخطرت بهدم منزل أسير في الخليل. بحجج مختلفة.
جاء ذلك في وقت دعا فيه مسؤولان أمميان اليوم الأربعاء، اسرائيل الى إلى وقف فوري لعمليات الهدم في الضفة الغربية.
وتتكون البناية المنكوبة من 6 شقق سكنية تقوم في 3 طوابق بمساحة إجمالية تقدر بـ 560 مترا مربعا وبدأت عائتلا طوطح والتوتنجي المقدسيتين بتشييدها قبل 9 شهور على بناء قائم قبل احتلال القدس عام ،1967 وكان يفترض ان تاوي 70 فردا من ابناء العائلتين
وفرضت قوات وشرطة الاحتلال، حول المنطقة، وأغلقت الشارع الرئيسي فيما شرعت جرافات تابعة لبلدية بتدمير البناية بحجة عدم الترخيص.
وقالت عائلة طوطح أن محكمة تابعة للبلدية الاحتلال فرضت عليهم550 ألف شيقل غرامة، لتأجيل أمر الهدم، ثم عادت أصدرت المحكمة قرارا يقضي بهدم البناية دون تحديد الموعد، وفوجئنا بعملية الاقتحام والهدم.
وقال عارف التوتنجي انالعائلتين حرمت ابنائها حتى من الاكل والشرب الجيد لجميع النقود لتشييد البناية كون العائلتين تعرضتا للهدم ومهددة منازلها الحالية بالهدم. مقدرا أن الاحتلال بهدمه المنازل لا يستهدف الحجر بل تهجير المواطنين وترحيلهم عن مدينة القدس ليسهل السيطرة عليها، مؤكداً أن المقدسيين يضطرون للبناء دون ترخيص كون الاحتلال لا يمنح رخصاً للفلسطينيين تثبتهم في أرضهم.
وغرب رام الله هدمت جرافات الاحتلال، منشأة زراعية، في أراضي بيت عور الفوقا غرب مدينة رام الله، بحجة اقامتها على منطقة أثرية.
وقال مالك الأرض نبيل سمارة بوثيقة طابو رسمية، إن اخطارا ورده قبل أيام بضرورة مراجعة سلطات الاحتلال، حول عدم شرعية هذه المنشأة بحجة انها مقامة فوق منطقة أثرية، مشيرا الى انه وعند المراجعة في مستوطنة بيت ايل ابلغ بعدم أي ملف للقضية.
ونفى ان تكون المنشأة مقامة على أي آثار، وقال هذه ذريعة تسوقها سلطات الاحتلال لمصادرة 4 دونمات أخرى يملكها، رغم حصوله على حكم من محكمة الاحتلال، بإرجاع أرضه له، بعد ثبوت ملكيته لها.
وجنوب الضف الغربية داهمت قوات الاحتلال ضاحية الزيتون غرب الخليل، وسلمت اخطارا بهدم شقة يسكنها الأسير ماهر الهشلمون ، ومنحتهم مهلة 48 ساعة للاعتراض .
وتتهم سلطات الاحتلال الهشلمون (32 عاما)، بتنفيذ عملية دهس على مفرق مستوطنات “غوش عتصيون” جنوب الضفة. الغربية وحكمت عليه بالسجن المؤبد مرتين.
الامم المتحدة
وفي سياق متصل دعا مسؤولان أمميان اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لعمليات الهدم في الضفة، معربين عن قلقهما البالغ إزاء عمليات الهدم التي نفذتها الإدارة المدنية الإسرائيلية يوم أمس في تجمعات فلسطينية بدوية ضعيفة يسكنها لاجئون في المنطقة (ج) بالقرب من القدس الشرقية.
وقال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأنشطة الأمم المتحدة التنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة روبيرت بايبر، إنّ عمليات الهدم التي نُفذت بالأمس استهدف أكثر التجمعات ضعفا في الضفة الغربية، كما أنّ نطاق التهجير الناجم عنها مثير للقلق، حيث فقد ما يقرب من 50 طفلا منازلهم بالأمس.
وأضاف بايبر أنّ الانعكاسات الإستراتيجية لعمليات الهدم هذه واضحة، إذ أنّها تُنفذ بالتوازي مع نشاطات التوسع الاستيطاني، ومن شأن إعادة توطين هذه التجمعات أن يزيل فعليا أي وجود فلسطيني بالقرب من المنطقة المنوي فيها تنفيذ المشروع الاستيطاني E1.
وأردف: من المتوقع أن يشمل هذه المخطط بناء الآلاف من الوحدات السكنية الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية في تخوم مدينة القدس، والمجتمع الدولي منذ مدة طويلة عارض هذا المخطط، بوصفه عائقا ‘أمام تحقيق حلّ الدولتين وباعتباره انتهاكا للقانون الدولي.
وأفاد مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية فيليب سانشيز، بأن العديد من عائلات اللاجئين تُهجر للمرة الرابعة خلال السنوات الأربع الماضية.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيان صحفي، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية هدمت ما مجموعه 22 مبنىً في أربع تجمّعات: الخان الأحمر أبو فلاح، ووادي سنيسل، وبير المسكوب، وتجمّع الزعيّم البدوي، ما أدى إلى تهجير 78 فلسطينيا، من بينهم 49 طفلا، معظمهم لاجئون.
وأشارت في بيانها، إلى أن سجلات الأمم المتحدة تفيد أنّ هذا العدد يعتبر أكبر عدد من الفلسطينيين الذين هُجّروا في الضفة الغربية في يوم واحد منذ ثلاث سنوات تقريبا، وهنالك قلق إزاء تقارير أخرى تفيد عن عمليات تهجير ستُنفذ اليوم في تجمّع فصايل الوسطى في غور الأردن.
وأوضحت أن التجمعات الأربعة تعتبر من بين 46 تجمّعا تقع في وسط الضفة الغربية، يشملها مخطط إسرائيلي يهدف إلى ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية إلى مناطق مخصصة لإعادة توطينهم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر قال أنّ تطبيق مخطط اعادة التوطين المقترح قد يرقى إلى أعمال ترحيل قسري وطرد بالقوة، وهو ما يخالف التزامات إسرائيل بوصفها القوة المحتلة.
