مصر تستنكر استطلاع “روسيا اليوم” المرفوض حول “حلايب”

<!– –>//

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أن وزارة الخارجية تواصلت اليوم السبت، مع الجانب الروسى للإعراب عن استنكارها الشديد للاستطلاع الذى قامت به القناة التابعة للحكومة الروسية حول حلايب، وطلبت تفسير عاجل لهذا الإجراء المرفوض.

وجاء ذلك رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسين عن موقف مصر من استطلاع الرأى الذى أجرته قناة روسيا اليوم على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة بشأن حلايب.

وكشف المتحدث، أن وزير الخارجية سامح شكرى قرر إلغاء حوار كان مقررا أن يجريه مع قناة روسيا اليوم صباح السبت بمناسبة انعقاد اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع بين مصر وروسيا (صيغة 2+2) فى موسكو الاثنين المقبل، وذلك على خلفية هذا الاستطلاع

وكانت أبدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أسفها وإدانتها الشديدين لقيام موقع “روسيا اليوم” بنشر استطلاع للرأي لمتصفحيه حول تبعية مثلث حلايب، لمصر أو للسودان”.

وأضافت: “تعلم الهيئة الرأي العام المصري، أنه فور نشر هذا الاستطلاع المسيء والمستفز للحقائق الثابتة وللعلاقات الراسخة بين الدول الشقيقة والصديقة، بدأ التشاور بينها وبين الجهات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية المصرية، للاتفاق على الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في مواجهة هذا الخروج عن التقاليد الإعلامية المهنية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها”.

وأكد البيان: “حتى يتم إعلان هذه الخطوات والإجراءات، فقد قررت هيئة الاستعلامات استدعاء المسئولين المعتمدين لديها عن مكتب “روسيا اليوم” في مصر صباح اليوم السبت 12 مايو، لإبلاغهم برفض مصر التام وإدانتها الكاملة لطرح ما يخص سيادتها ووحدة أراضيها بتلك الطريقة، والتعرف منهم على ملابسات نشره تمهيداً لاتخاذ الخطوات والإجراءات المشار إليها سابقاً”.

وكان أجرى الموقع الإلكتروني لفضائية “روسيا اليوم” استطلاعاً للرأي حول تبعيّة “مثلث حلايب” الحدودي المتنازع عليه بين السودان ومصر، بمشاركة نحو 76 ألف شخص، اعتبر

54% أن “حلايب أرض سودانية”، في حين صوّت 46% من المشاركين لصالح تبعيّتها إلى مصر.

ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، فإنّه كان مفتوحاً أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود، حتى عام 1995.

ومنذ ذلك الحين يتم فتح ملفّ النزاع حول المنطقة بين الحين والآخر؛ حيث يطرح كل طرف الحجج والأسانيد القانونية التي يعتمد عليها في إثبات حقه في السيادة على هذه المنطقة.

وعادة ما ترفض القاهرة طلبات الخرطوم بشأن التفاوض المباشر حول منطقة “حلايب وشلاتين”، مؤكّدة أن “حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية، وتخضع للسيادة المصرية”