مصر تقر قانونا يسمح لشركتي “اوبر” و”كريم” بالعمل بشروط

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي- اقر مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، مشروع قانون يسمح باستئناف شركتي “اوبر” و”كريم” لسيارات الاجرة الخاصة باستئناف عملها بشروط.

واكد الموقع الرسمي لمجلس النواب تمرير القانون. وتنص مادتيه التاسعة والعاشرة على ان تعطي الشركات بيانات العملاء الى “جهات الأمن القومي” حال طلبها.

وقال نواب معارضون انهم ابدو ملاحظات بشأن المادتين وطالبوا بان يتضمن النص موافقة النيابة العامة قبل الحصول ( من قبل الاجهزة الامنية) على اي بيانات للعملاء”.

و”تم تمرير القانون متضمنا المادتين  اثر ضمانات على لسان وزير شؤون مجلس النواب بأن يتم التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات الجنائية  ومواد الدستور” التي تقضي باحترام الحياة الخاصة للمواطنين.

وينص القانون على ان تسدد اي شركة تعمل في هذا المجال 30 مليون جنيه (531 الف دولار) بحد اقصى للحصول على تراخيص التشغيل لمدة خمس سنوات مع امكانية تقسيط المبلغ اذا وافق مجلس الوزراء.

وفي اذار/مارس ألزمت محكمة القضاء الإداري السلطات بوقف عمل “أوبر” و”كريم” بعد قبول دعوى أقامها سائقو سيارات ضد الشركتين لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل من دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، ومن دون سداد الرسوم الكبيرة لاستصدار مثل هذا الترخيص كما تفعل سيارات الاجرة العادية.

وفي نيسان/ابريل أصدرت محكمة اخرى قرارا بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري واستمرار نشاط الشركتين الى حين الفصل في الطعن المقدم منهما أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويلجأ العديد من المصريين الى استخدام “أوبر” و”كريم” بسبب شكواهم من ان سائقي سيارات الاجرة يرفضون تشغيل العدادات او اجهزة التكييف

وتتواجد “كريم”، وهي شركة ناشئة مقرها الامارات، في عدد من دول الشرق الاوسط وآسيا.