نيابة الاحتلال توجه الى موظف بالقنصلية الفرنسية تهمة تهريب أسلحة

رام الله – فينيق نيوز – قدمت النيابة العامة الاسرائيلية في محكمة بئر السبع المركزية اليوم الاثنين لائحة اتهام بحق موظف فرنسي في القنصلية الفرنسية بتهمة تهريب اسلحة من قطاع غزة الى الضفة الغربية المحتلة.

ومثل الموظف الفرنسي رومان فرانك امام المحكمة المركزية ببئر السبع وتم تمديد توقيفه حتى 28 من اذار/مارس. فيما تم توجيه الاتهام لخمسة فلسطينيين في نفس القضية.

وحضر  جلسة المحكمة دبلوماسيان فرنسيان لمتابعة القضية.

واتهم فرانك باستخدام سيارة قنصلية رسمية لتهريب الأسلحة من قطاع غزة. ويشتبه بانه شارك في شبكة يديرها تجار فلسطينيون لبيع الاسلحة مقابل مكاسب مالية”.

وذكرت مصادر عبرية ان سلطات الاحتلال “اعتقلت تسعة اشخاص لهم علاقة مع الموظف الفرنسي في تهريب وبيع الاسلحة، بينهم موظف فلسطيني مقدسي يعمل في حراسات القنصلية في القدس وعدد من الفلسطينيين من قطاع غزة يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية” بحسب زعمها

وقالت لائحة الاتهام ان رومان فرانك معتقل منذ شباط/فبراير الماضي بتهمة تهريب اسلحة .

وشملت لائحة الاتهام 13 بندا تتحدث عن تفاصيل تهريب الاسلحة ونقلها من قطاع غزة الى القدس بداية ثم الى مدينة رام الله في الضفة الغربية. والاحتيال على الحدود واستغلال حصانة القنصلية .

وكان  سمح  “الشاباك”، اليوم الإثنين، بالنشر عن اعتقال موظف بالقنصلية الفرنسية بالقدس المحتلة، تنسب له شبهات نقل الأسلحة ووسائل قتالية عبر معبر كرم أو سالم مع قطاع غزة للضفة الغربية المحتلة.

حسب الادعاءات، قام الموظف القنصلي بنقل الأسلحة في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة، مستفيدا من الحصانة وسيارة القنصلية الفرنسية، حيث حصل على تسهيلات خلال الفحص الأمني عند المعبر الحدودي، كما هو معتاد لهذه المركبات الدبلوماسية.

ووفقا للتقديرات، فإن موظف القنصلية قام بخمس عمليات  نقل للأسلحة عبر المعبر، نقل خلالها نحو 70 مسدسا وبندقيتين.

وحسب التحقيقات، فقد تلقى العامل القنصلية أسلحة من فلسطيني مقيم في قطاع غزة يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة. ومن ثم قام بنقل الأسلحة إلى جهة  بالضفة الغربية قامت ببيع الأسلحة لتجار السلاح.