القدس المحتلة – فينيق نيوز – علقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، اجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية استهدف المقدسات الفلسطينية و ادى الى اغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة احتجاجا عليها.
واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان تعليق الاجراءات الضريبية.
وكان المسؤولون المسيحيون اقدموا على اغلاق الكنيسة ظهر الاحد الماضي، في خطوة نادرة لاجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن اجراءاتها الضريبية بحق الكنائس والاملاك الوقفية وهي خطوه لقيت الدعم الوطني الرسمي والشعبي والفصائلي الكامل.
وجاء قرار نتنياهو في وقت ظلت كنيسة القيامة في القدس القديمة، الاكثر قدسية لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها موقع دفن السيد المسيح، الثلاثاء مغلقة لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على اجراءات الاحتلال
واغلقت الكنيسة ابوابها الخشبية الضخمة ووضعت على مساحة صغيرة من الساحة امام الباب متاريس حديدية ووقف عدة اشخاص بجانبها حاملين الانجيل للصلاة هناك.
ودعا النشطاء الفلسطينيون المسيحيون الى مسيرات الثلاثاء والاربعاء من الحي المسيحي وباب الجديد حتى كنيسة القيامة احتجاجا على “القرارات الجائرة بحق الطائفة المسيحية عامة في بلادنا المقدسة من فرض الضرائب والمخالفات على كنائسنا المسيحية العظيمة في القدس”.
ويعتبر هذا الاغلاق الاطول للكنيسة لانها اغلقت عام 1999 ليوم واحد فقط، احتجاجا على تدنيس الكنيسة .
وكان رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات قال في بيان انه يتوجب على الكنائس دفع متاخرات مستحقة عن الاصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل (اكثر من 190 مليون دولار).
وفي مطلع الشهر الجاري، قالت متحدثة باسم بركات ان “الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن اعفاءها من الضرائب لمجرد انها مملوكة من الكنائس”.
من جهتها، تملك الكنيسة الارثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل.
حتى ان الكنيست الاسرائيلية مبنية على ارض مملوكة للروم الارثوذكس. وتعتبر الكنيسة الارثوذكسية ثاني اكبر مالك للاراضي في اسرائيل بعد سلطة اراضي اسرائيل التي صادرت اراضي واملاك الفلسطينيين اللاجئين والمهجرين تحت مسمى (املاك الغائبين).