رام الله – غزة – فينيق نيوز – اتهم د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، د. رامي الحمد الله وفريقه الوزاري بانتحال صفة الحكومة والوزارة في تصريحات وصفتها حكومة الوفاق بالفجور الوطني،
وفي تبادل خطير للاتهامات والتعصيد، كان دعا الزهار، نواب المجلس التشريعي من سائر الكتل والقوائم البرلمانية لتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية أمام أبناء شعبهم وعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وبحث كيفية الرقابة عليها.
وراى الزهار خلال جلسة للمجلس عقدها نواب حماس في غزة، أن حكومة الحمد الله غير شرعية لأنها لم تمنح الثقة من التشريعي وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني واتفاق الفصائل.
وطالب الزهار النائب العام “بفتح تحقيق رسمي بالفساد مع د. رامي الحمد الله والفريق العامل لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول”.
ودعا الأطراف ذات العلاقة لإبلاغ الوسيط المصري بصورة حازمة عن موقف التشريعي، من أجل إلزام حركة فتح بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة. كما وطالب القوى الفلسطينية والأطر الوطنية الفاعلة بقول رأيها صراحة في الجهة المعطلة للاتفاقيات
الحكومة: حملة عدوانية
وفي ردها على هذه التصريحات، أدانت حكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات، ما وصفته بالحملة العدوانية المدفوعة التي تشنها أطراف “عديمة المسؤولية” في حركة حماس ضد القيادة والحكومة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتبر أقوال الزهار هذه فجورا وطنيا، وهي غير مسؤولة، وتثبت روح العداء المتأصلة ضد شعبنا وقيادته لدى بعض الأفراد الذين ينتمون الى حماس، ويتخذون منها غطاءً لطيشهم وعبثهم المشهود فيما يتصل بمصالح شعبنا، وأوضح دليل على ذلك هذا الانفلات الأخير والذي يصب في خانة تدمير ومحق أي أثر للمصالحة وإنهاء الانقسام الذي اقترفته أيديهم.
المتحدث أضاف، الذي يجب أن يحاسب ويخضع للمحاكمة والتحقيق، هو من يدمر ويخرب المصالحة الوطنية، ومن يخطف مستقبل أبناء شعبه ومن يثير مثل تلك النعرات ويهدد النسيج المجتمعي عبر أقواله اللامسؤولة، وأنه من المعيب وطنيا وأخلاقيا وقيميا أن تخرج مثل تلك التفوهات التي تحاول المساس بمقام رئيس الوزراء كلما قدم رؤية جديدة لضمان تحقيق المصالحة وانقاذ أبناء شعبنا في القطاع من عسف وطيش “أولئك”.
وقال: صار واضحا ومعلوما أسباب إطلاق هذه الحملات “المدفوعة” ضد القيادة والحكومة، وخاصة في هذه المرحلة، فقد اشتدت قبل خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن وتواصلت في اليوم التالي، وتوافق ذلك مع إعلان رئيس الوزراء عن إيجاد عشرين ألف وظيفة لأبناء شعبنا الصابر في القطاع، وإعلان الحكومة عن مشاريع ضخمة في قطاعنا الحبيب .
وتابع.. باختصار، كلما قدمت الحكومة محاولة جادة لتحقيق المصالحة ولتنفيذ مشاريع اقتصادية في قطاع غزة تضمن إنقاذ أهلنا مما هم فيه، تخرج علينا تلك الأصوات المفبركة بهجومها وحججها الواهية الكاذبة المدفوعة سلفا، والتي تقدم التماسات اعتمادها لدى أصحاب المشاريع المعادية لشعبنا وقضيتنا .