“النضال الشعبي” تدعم موقف كنائس القدس بموجهة إجراءات الاحتلال
رام الله – فينيق نيوز – أشادت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، برفض رؤساء الكنائس في القدس المحتلة بيان بلدية الاحتلال ، الذي يفرض ضريبة “الأرنونا” على الكنائس، مؤكدة دعمها ووقوفها وكافة ابناء شعبنا ضد هذه الاجراءات العنصرية التي تسعى الى تهويد المدينة ، وفرض سياسية الأمر الواقع عليها .
واوضحت الجبهة بأن عدد المؤسسات التابعة للكنائس في القدس يبلغ 130 مؤسسة تعليمية وصحية ومجتمعية تشغل حوالي (5000) مواطنا وتقدم الخدمات شبه المجانية لعشرات آلاف الموطنين الفلسطينيين\
وقالت الجبهة ان اعلان بلدية الاحتلال عزمها تحصيل الضرائب من (887) موقعا تعود للكنائس في القدس، امر مخالف لكافة القوانين الدولية ، ويأتي في سياق العملية الممنهجة ضد مدينة القدس بعد قرار الرئيس ترامب .
وأكدت الجبهة أن قيام الاحتلال بالحجز على أملاك وجميع الحسابات البنكية التابعة لبطريركية القدس المحتلة للروم الأرثوذكس، بمجموع قيمته أكثر من 30 مليون شيقل، يشكل اعتداء سافر.
وأضافت أن كافة قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال في مدينة القدس باطلة، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القائم بالقدس، وأن محاولة الاحتلال فرض اجندته على المدينة المقدسة لن يمر.
وأشارت إلى أن الكنائس والمقدسات المسيحية والإسلامية خط أحمر،و أن لا سلام من دون القدس، وأن لا دولة من دون القدس، لذلك يجب علينا اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعزز مكانتها بالنظام السياسي الفلسطيني.
بطريركية القدس
وكانت حجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أملاك والحسابات البنكية التابعة لبطريركية القدس المحتلة للروم الأرثوذكس بمجموع قيمته أكثر من 30 مليون شيكل.
وحسب بيان صادر عن بطريركية القدس، امس، أن سلطات الاحتلال تهدف إلى توجيه ضربة أخرى للبطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، ضمن سلسلة من الإجراءات المجحفة التي تمارسها في إطار المواجهة مع أقدم كنيسة في العالم.
وقال الناطق باسم بطريركية القدس للروم الأرثوذكس عيسى مصلح، إن بلدية الاحتلال حجزت على أملاك والحسابات البنكية للبطريركية بحجة ضرائب الأملاك.
وذكر مصلح أن البطريركية ترفض التعاطي مع الإجراء الإسرائيلي كونه يخالف “الستاتيكو” أو “الوضع القائم” منذ مئات السنين في المدينة المقدسة، حيث أن الكنائس تُعفى من ضرائب الأملاك.
وأضاف أن الجهات الإسرائيلية التي تستهدف بطريركية القدس منذ تولي غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث منصبه عام 2005 باتت لا تخفي مساعيها لإضعاف “أم الكنائس”.
وشدد على أن هذا الإجراء المجحف يطال حرية العبادة ويمس بالخدمات التي تقدمها البطريركية للمجتمع من خلال مؤسساتها الخدماتية في المجالات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية.
ونبه إلى أن دوائر مؤثرة في إسرائيل تمارس ضغوطات كبيرة على غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريركية المقدسية والمؤسسات الخدماتية والتعليمية التابعة لها بطرق مختلفة مثل قرارات ادارية مجحفة ومشاريع قوانين ظالمة، وحملات تشويه مُنسّقة مع الصحافة الإسرائيلية.
واعتبر أن ذلك يهدف إلى إثارة الرأي العام ضد الكنيسة وغبطة البطريرك ودفعه للتراجع عن سياسته في استرجاع العقارات التي تم تسريبها في عهود سابقة وحماية المقدسات، ونشاطه الدولي الذي يفضح الممارسات الإسرائيلية.
وحث مصلح العاهل الأردني عبد الله الثاني بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على التدخل لرفع الظلم التي تعاني منه بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية وسائر كنائس الأراضي المقدسة جراء الاجراءات الإسرائيلية الظالمة.
وأضاف أنه يوجد في إسرائيل جهات متنفذة لا ترى في القدس سوى روايتها وهويتها، أما نحن فجذورنا ضاربة في هذه الأرض المقدسة.