بدء العمل بزيادة أسعار الخبز في الأردن

عمان – فينيق نييوز –  بدء في الأردن اليوم السبت،العمل بقرار رفع أسعار الخبز بكافة أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل الى 100 بالمئة

وكانت الحكومة الاردنية قررت في 16 كانون الثاني/يناير رفع سعر الخبز المدعوم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ نحو 35 مليار دولار.

وقالت وكالة الانباء الاردنية ان “وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة قرر تحديد السقوف السعرية التي أعلن عنها سابقاً لمادة الخبز التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من صباح اليوم  السبت الموافق 27 كانون الثاني/يناير الجاري وحتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2018”.

وبموجب الاسعار الجديدة اصبح كيلوغرام الخبز العربي الكبير 32 قرشا (45 سنتا أميركياً) بدلا من 16 قرشا، أي بزيادة تصل الى 100 بالمئة؛ وكيلوغرام الخبز العربي الصغير ب 40 قرشا بدلا من 24 قرشا بزيادة 67 بالمئة. كما حددت الحكومة سعر كيلوغرام خبز “الطابون” ب 35 قرشا  بدلا من 18 قرشا أي بزيادة 90 بالمئة. فيما الحكومة وعدت بتقديم الدعم المالي لهم بدل الرفع

ولتعويض رفع الدعم، بدأت وزارة المالية الثلاثاء الماضي ب”صرف دعم نقدي” للمواطنين ذوي الدخل المنخفض بواقع 27 دينارا (38 دولارا) سنويا لكل فرد من أفراد الاسرة.

وخصصت الحكومة مبلغ 196 مليون دينار (نحو 276 مليون دولار) في موازنة 2018، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز وزيادة ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

وقال نقيب أصحاب المخابز وعددها نحو 1700 مخبز عبد الاله الحموي لوكالة فرانس برس ان “الخبز في الاردن لا يزال يباع (بأسعار) أقل من دول الجوار رغم الغاء الدعم عنه بنسبة 100 بالمئة”.

واضاف ان “اللاجئين والمقيمين الذين يشكلون 40 بالمئة من سكان الاردن كانوا يشاركون الاردن قيمة الدعم الحكومي للخبز”.

وبحسب آخر تعداد سكاني يبلغ عدد سكان الاردن 9,5 ملايين بينهم 6,6 ملايين أردني.

واكد الحموي ان “الزيادة لن تطاول الحلويات والكعك والتوست كونها تنتج من الطحين الحر غير المدعوم”.

واوضح ان “الاردنيين يستهلكون يوميا ما معدله ثمانية ملايين رغيف خبز وفي ايام الصقيع يرتفع الاستهلاك الى 16 مليون رغيف”.

وقرر مجلس الوزراء تعديل الضريبة الخاصة على السجائر من طريق فرض 20 قرشا على كل علبة ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلا من 10% ورفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على البنزين (95 و98 أوكتان) إلى 30% بدلا من 24%.

وتقول الحكومة انها تسعى من هذه القرارات الى زيادة إيراداتها الضريبية بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16% اضافة الى رسوم جمركية وضرائب اخرى.

وأثر النزاع في سوريا والعراق على اقتصاد المملكة التي تعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية وتستورد 98 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.