رام الله – فينيق نيوز – احبط جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، مخطط لتسريب الاف الدونمات للاحتلال واعتقل اربعة يضمنهم محام يشتبه بتورطهم في المخطط الذي قدرت قيمته باكثر من 12 مليون دولار.
واعلن جهاز المخابرات العامة في محافظة قلقيلية، تمكنه وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة استمرت فترة طويلة، من اعتقال مجموعة من المشتبه فيهم بمحاولة تسريب أراض لصالح الاحتلال .
وكشف الجهاز على موقعه الالكتروني اليوم الاثنين، أنه تمكّن من اعتقال أربعة أشخاص أحدهم محام، مشتبه بتورطهم في التخطيط لبيع أراض لجهات إسرائيلية، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة تقع في مناطق القدس، وقلقيلية، ونابلس، وطولكرم، وداخل أراضي 1948.
وأوضح الجهاز، أن عميل فار إلى إسرائيل، وسمسار من أراضي 1948، قاما بالتنسيق لتمرير هذه الصفقة التي تقدر قيمتها لو تمت بحوالي 8 ملايين دينار أردني .
وأضاف الجهاز: بعد اكتمال إجراءات المتابعة الاستخبارية من قبل جهاز المخابرات العامة، تم اعتقال المشتبه فيهم، ووقف جميع الإجراءات والوكالات التي كانوا بصدد إعدادها لتنفيذ الصفقة، الأمر الذي أفشل مخططا لتسريب آلاف الدونمات لصالح الاحتلال، مشيرا إلى إحالة الموقوفين وملف القضية الى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية .
وأهاب جهاز المخابرات العامة بالمواطنين، توخي الحيطة والحذر في أي عملية بيع أراض، والتأكد من كل الإجراءات بأنها وفق القانون، وخصوصا في القدس المحتلة، والمناطق الحدودية، والمناطق المحاذية للمستوطنات، وإبلاغ الجهات المختصة عن أية حالة يشك فيها بشبهة عملية تسريب أراض لصالح الاحتلال، لما يشكل هذا الأمر من تهديد خطير للأمن القومي .
“فتح”: “خيانة للوطن والدين”
قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن بيع أو تسريب أو المساعدة في عمليات نقل العقارات لصالح الاسرائيلي المحتل يعتبر خيانة عظمى للوطن وللدين وللقيم والأخلاق.
وطالب القواسمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، بنبذ السماسرة وتجار الأراضي للاحتلال، تماما من مجتمعنا على المستوى التنظيمي والعشائري والتبرؤ منهم على المستوى العائلي، إضافة الى الملاحقة الأمنية القانونية لهؤلاء الذين باعوا أنفسهم للخزي والعار الذي سيلاحقهم حتى نهايتهم.
وأشاد القواسمي بالأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحارب تسريب العقارات والأراضي لصالح الاحتلال الاسرائيلي، والتي كان آخرها ما كشف عنه جهاز المخابرات العامة يوم أمس الاثنين.
وشدد القواسمي على أن الأغلبية العظمى من شعبنا ترفض وزن الأرض ذهبا ولا تفرط بحبة تراب منها، وهي تشتري نفسها بالعزة والكبرياء والكرامة وغنى النفس.
من جانب آخر، أكد القواسمي أن أي عملية شراء من قبل الاحتلال ومؤسساته ، تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، باعتبار أنه لا يجوز قانونيا للمُحتل أن يقوم بعمليات شراء لأي عقار للشعب الواقع تحت الاحتلال وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية.