القاهرة تستدعي سفراء خمس دول أجنبية بشأن “احتجاز” محام حقوقي مصري            

القاهرة – فينيق مصري –  ريحاب شعراوي-  استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاحد،  سفراء خمس دول أجنبية إلى مقرها بالقاهرة احتجاجا على بيان مشترك صدر عن هذه الدول يندد باحتجاز محام حقوقي في مصر

واستدعى سفراء ألمانيا وايطاليا وهولند، علماً بانه جاري استدعاء سفيري المملكة المتحدة وكندا في موعد لاحق، لتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي”.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية استدعى سفراء ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقر الوزارة، لتقديم احتجاج رسمى شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولى، والإعراب عن استياء مصر الشديد مما ينطوى عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول فى الشأن الداخلى وفى أعمال السلطة القضائية، وجارى استدعاء سفيرى المملكة المتحدة وكندا فى موعد لاحق.

وذكر “أبوزيد”، فى بيان صحفى ، أن مساعد وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن استنكاره للمغالطات الواردة فى البيان، مطالبا سفراء الدول الثلاث بتحرى الدقة فى توصيف الموقف القانونى السليم للمدعو إبراهيم متولى، الذى لا يعد معتقلا، بل محتجزا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها.

ونوه مساعد وزير الخارجية فى بيانه، إلى أهمية احترام الإجراءات القضائية فى مصر، وعدم مصادرة حق الدولة فى إنفاذ القانون فى مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة، متابعا: “الرسالة التى تم إبلاغها لسفراء الدول الثلاث أكدت رفض مصر الكامل للإشارة المغلوطة فى البيان بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية، ووجود حالات تعذيب فى السجون المصرية، كما أنه من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات”

وطالب مساعد وزير الخارجية، سفراء الدول الثلاث بعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة، والكف عن الممارسات التى تُنصبّ من خلالها بعض الدول نفسها أوصياء على الآخرين، مؤكدا أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول فى الشأن المصرى، والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية.

واوقفت السلطات المصرية في 10 ايلول/سبتمبر في مطار القاهرة متولي، بينما كان في طريقه الى جنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 للفريق المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة.

وكانت نيابة أمن الدولة قررت حبس متولي، الذي كان على اتصال بفريق الدفاع عن أسرة الباحث الايطالي الذي قتل في مصر جيوليو ريجيني، على ذمة التحقيق بتهمة تأسيس جماعة مخالفة للقانون ونشر أخبار كاذبة والتعامل مع جهات أجنبية، حسب مصادر أمنية.

وجاء في البيان المشترك للدول الخمس الصادر في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر “نشعر بالقلق إزاء ظروف احتجاز إبراهيم متولي حجازي الذي لا يزال مستمرا، ونواصل الدعوة الى الشفافية بشأن أوضاع السجون في مصر، وندعو السلطات المصرية إلى ضمان حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليها في الدستور المصري”.