الحبس 3 أشهر لمحامي مصري ادين بخدش”للحياء العام”

القاهرة – فينيق مصري – اصدرت محكمة مصرية اليوم  الاثنين، حكما غيابيا قضى بحبس المحامي الحقوقي المعارض خالد علي ثلاثة اشهر وبدفع كفالة قدرها الف جنيه، بعد ادانته بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام

وادانت محكمة جنح الدقى، المحامى خالد علي، وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، بارتكاب فعل خادش للحياء العام، حيث قام بإشارة بذيئة أثناء مشاركته فى مظاهرة أمام مقر مجلس الدول

كانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قد أجلت الجلسة، لسماع مرافعة الدفاع. وطلب دفاع المحامى خالد علي من رئيس المحكمة ،  بندب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إعداد التقرير الفنى لفحص الصور والفيديوهات التى استندت إليها النيابة فى القضية

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.

وكان علي، وهو مرشح رئاسي سابق شارك في انتخابات العام 2012، قد واجه بلاغا يتهمه بالقيام باشارة بذيئة باصبعه امام قوات الامن التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة في الجيزة (بغرب القاهرة) في 16 كانون الثاني/يناير الماضي عقب صدور حكم من المحكمة الادارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ثبتت في ذلك اليوم قرارا قضائيا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وعلَق علي على الحكم في صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا إنه صدر “دون أي مرافعات من جانب المحامين” مضيفا “نحن مستمرون في طرق التقاضي القانونية، وسنطعن على الحكم، ليس خوفا من حبس فنحن لسنا افضل من الشباب الذين دفعوا الثمن من أعمارهم داخل السجون”.

وشهدت مصر بعض الاحتجاجات من قبل النشطاء عقب قيام الحكومة بتوقيع الاتفاقية في نيسان/ابريل 2016 وقامت الشرطة بقمع هذه التظاهرات والقبض على العشرات من المحتجين.

إلا أن الاتفاقية دخلت بعد ذلك في متاهة قانونية بعد ان أصدرت محكمة الامور المستعجلة في الثاني من نيسان/ابريل 2017 حكما يؤكد سريانها ويوقف حكم الادارية العليا.

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية في 24 حزيران/يونيو بعد موافقة مجلس النواب المصري وسط جدال ساخن بين أعضائه.