رام الله – فينيق نيوز – هاتف رئيس الوزراء محمد مصطفى، رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، لمتابعة تفاصيل الاعتداء الإرهابي لعصابات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال على القرية وممتلكاتها، وما تبع ذلك من استشهاد شاب وإصابة عشرات المواطنين، وإحراق عشرات البيوت والمركبات.
وبناء على توجيهات الرئيس، أوعز مصطفى للجهات المختصة بتقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة لأهالي قرية المغير، مؤكدًا أن هجمات المستعمرين لن تثني شعبنا عن الصمود على أرضه، وإفشال مخططات التهجير والطرد لصالح عصابات المستعمرين الإرهابية.
وأكد مصطفى استمرار دولة فلسطين في مساعيها القانونية مع الشركاء الدوليين لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة غُلاة المستعمرين وقياداتهم.
“فتح” تدعو إلى النفير العام والتصدي لعدوان المستعمرين على قرية المغير
بدورها، دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” إلى النفير العام، والتصدي لعدوان المستعمرين على قرية المغير شمال شرق رام الله.
وقالت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الجمعة، إن هذه الاعتداءات التي نجم عنها استشهاد مواطن، وإصابة العشرات، وحرق المنازل والممتلكات، تتم بتواطؤ مع جيش الاحتلال وشرطته.
وأضافت “فتح” أن عدوان المستعمرين الهمجي بتواطؤ مع جيش الاحتلال على قرية المغير، يتزامن مع العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يؤكد المآرب التصعيدية لحكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى من خلال هذه المجازر الشنعاء إلى تطبيق مخططاتها الإبادية لوجود شعبنا الأزلي، مؤكدة أن العقوبات الفردية لا تعد ردعا فاعلا للمستعمرين التي يتم تسليحها بشكل علني من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة.
ودعت “فتح”، المجتمع الدولي إلى إلزام منظومة الاحتلال بوقف عدوانها الهمجي على شعبنا، مستطردةً بأن الصمت الدولي، والاكتفاء بالإدانات الورقية سيؤدي إلى تطورات لا تُحمد عقباها، جراء استمرار عدوان الاحتلال ومستعمريه، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي المنطقة ككل.