“فتح” تندد بمنع زوجة الاسير المناضل مروان البرغوثي من الزيارة

رام الله – فينيق نيوز – اعتبرت حركة فتح أن منع قوات الاحتلال المناضله فدوى البرغوثي من زيارة زوجها الاخ المناضل القائد مروان البرغوثي، عضو الجنة المركزية لحركة فتح  لمدة عامين أمر مرفوض ومدان ومخالف للقوانين الدولية ، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعه من العام ١٩٤٩

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صحفي ، إن صمت المجتمع الدولي أمام كل هذه الجرائم المتتالية بحق الفلسطينيين هو بمثابة ضوء أخضر للإستمرار في خرق القانون الدولي والتنكيل بالشعب الفلسطيني، ومنهم أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال ، الذين يحرمون من أبسط الحقوق الانسانية التي كفلها القانون الدولي الانساني ،، وما منع الاخت فدوى من زيارة زوجها لعامين إلا دليل على ذلك

وطالب القواسمي المجتمع الدولي بحتمية التدخل الفوري والعاجل لانفاذ القانون الدولي والانساني ، الذي يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وأسراه البواسل، متسائلا: هل وضع القانون الدولي للتطبيق أم للقراءة والعلم بالشيء؟

المحامية فدوى البرغوثي

وكانت المحامية فدوى البرغوثي، تحدثت عن منع سلطات الاحتلال لها من زيارة زوجها، بعد حصولها على تصريح للزيارة.

وقالت البرغوثي في تصريح ، “منذ إضراب الأسرى إضراب الحرية والكرامة في نيسان الماضي تم منعها من زيارة القائد مروان البرغوثي أبو القسام ولم تلتقيه منذ الإضراب وعند حصولها على تصريح أمني لزيارة واحدة فقط عن طريق الصليب الأحمر تم منعها “, كما ذكرت أن منعها من الزيارة يأتي بسبب دعمها لموقف الأسرى في الإضراب، وهذا المنع لغاية عام 2019”.

مؤسسة الضمير

وكانت ؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قالت انها تتابع بقلق واستهجان شديد قيام سلطات الاحتلال بمنع المحامية البرغوثي من زيارة زوجها حتى عام 2019  , المحكوم بالسجن 5 مؤبدات

وقالت الضمير انها تري ان منع الزيارة يعتبر من السياسات القهرية المؤلمة نفسيا التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، هذه السياسية التي تعتبر كعقاب مزدوج حيث يوقع الكثير من الآلام المعنوية والمادية على المعتقل نفسه من ناحية، وعلى أهلة وذويه من ناحية أخرى ، مما يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949  التي تنص فى المــادة (116) على انه ” يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة., كذلك مخالف للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 ج (د-24) المؤرخ في 31 يوليو 1957 : فقد نصت تحت عنوان ” الاتصال بالعالم الخارجي ” وعبر فقرات 37و38و39 على ما يلي: تنص الفقرة (37) على أنه  ” يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”

واضافت إن هذه الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين تعرضهم وذويهم لمعاناة شديدة، وتهدف إلى إضعاف المعتقلين معنويا، وتدميرهم صحيا , وإذ تعلن عن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، وتؤكد على حقهم في الاتصال بالعالم الخارجي واستقبال ذويهم ، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :-

واستهجنت الضمير صمت المجتمع الدولي الذي يصل لدرجة التواطؤ على حقوق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال مما يشكل ضربة موجعة لمعايير العدالة الدولية ولآمال الشعب الفلسطيني بانتصار المجتمع الدولي للقيم الإنسانية والقانونية.

وطالبت الصليب الأحمر الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل كدولة احتلال للوفاء بواجباتها القانونية وتسهيل زيارات ذوي المعتقلين، والكف عن الممارسات المهينة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهالي المعتقلين أثناء توجههم للزيارة . والمجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للتدخل والضغط على قوات الاحتلال الالتزام بمعايير ومبادي قواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان .