تأجيل محاكمة نتنياهو بقضايا فساد بحجة كورونا

رام الله – فينيق نيوز  – أعلن طاقم القضاة في المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد إلى 24 أيار/مايو المقبل، بموجب تعليقوزير القضاء العمل بالمحاكم .

وأعلن وزير القضاء، أمير أوحانا، فجر اليوم الأحد، تعليق العمل في المحاكم كأجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ما مهد إلى تأجيل محاكمة، نتنياهو، وحال دون انعقاد أولى الجلسات التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل.

ووفقا للبيان ، سيتم تعليق عمل المحاكم والجهاز القضائي، بسبب حالة الطوارئ ، بحيث يسري القرار لليومين المقبلين، على أن يتم تجديد القرار يوميا، لمدة 30 يوما.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في ظل حالة الطوارئ، سيتم تأجيل أولى جلسات نتنياهو الذي يواجه تهم فساد، حيث كان من المفروض أن تفتتح الجلسة الأولى الثلاثاء المقبل، في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة.

وجاء قرار أوحانا، بعد ساعات من اعلان نتنياهو المزيد من الإجراءات المشددة، والتعليمات المتعلقة بسبل الحد من تفشي كورونا.

وزعم أوحنا في بيانه أن قراره يتماشى مع التوصيات الصادرة عن الطواقم المهنية في وزارة الصحة بكل ما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك بالتنسيق مع إدارة المحاكم في البلاد، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مند لبليت.

التماس للعليا ضد تعليق العمل بالمحاكم

وعقب إعلان الوزير أوحانا، قدمت الحركة لجودة الحكم في البلاد، اليوم الأحد، التماسا للمحكمة العليا تطالب بإلغاء قرار وزير القضاء تعليق العمل بالمحاكمة وتأجيل مداولات وجلسات في المحاكم.

وحذرت الحركة من تعليق العمل بالمحاكم واستعمال حالة الطوارئ والتقييدات الجديدة لمنع تفشي كورونا، من أجل أن تكون طوق نجاة وإنقاذ نتنياهو من المحاكمة.

وأوضحت الحركة أن قرار أوحانا خطير ويشكل تصعيدا وتقويض صلاحيات سلطات إنفاذ القانون.

كما توجهت الحركة إلى المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، وطالبته التدخل من أجل تجميد اللوائح والإجراءات التي يتخذها أوحانا في الجهاز القضائي وبضمنها تعليق العمل في المحاكم وتأجيل جلسات ومداولات.

وكانت المحكمة رفضت في الأسبوع الماضي طلب نتنياهو بتأجيل بدء محاكمته بتهم فساد لـ45 يوما، حيث من المفروض أن يتم خلالها قراءة لائحة الاتهام ضد نتنياهو، وتشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات. كذلك قررت المحكمة إلزام نتنياهو بحضور الجلسة.

واعلن المستشار القضائي الحكومة، فحوى لائحة الاتهام ضد نتنياهو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ونسب له تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملفات المعروفة: “القضية 1000″ و”القضية 2000″ و”القضية 4000”.