تقدم مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية (The CCR)، بشكوى قضائية عبر محكمة اتحادية بمنع الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، من تقديم المزيد من الأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي إلى إسرائيل على أساس أن هناك إبادة جماعية تتكشف من دولة الاحتلال ضد السكان المدنيين في غزة.
وتتم مقاضاة بايدن وبلينكن وأوستن بصفتهم الرسمية، لفشلهم في منع حدوث إبادة جماعية في غزة عبر تأثيرهم في دولة الاحتلال، وتقديم الدعم المباشر إليها بالأسلحة والأموال والدعم والغطاء الدبلوماسي، في انتهاك للواجبات المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي، إذ تسعى الدعوى التي تقدم بها المركز عبر شركة محاماة (Van Der Hout, LLP) إلى الحصول على تعويض تفسيري وأمر قضائي، إلى دعم الحكومة الأميركية غير المشروط لإسرائيل، وهي تقصف سكان غزة وتحرمهم من الطعام والماء وغيرها من الضروريات.
وتقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق على أن أعمال الحكومة الإسرائيلية تمثل إبادة جماعية باتت تتكشف يوماً بعد يوم، وهي التي تعرفها اتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أفعال مرتكبة “مع نية التدمير، كليًا أو جزئيًا، جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
وفي غضون ذلك، شهد محيط البيت الأبيض في واشنطن احتجاجات على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.
واقتحمت القوات الإسرائيلية المشفى الأكبر في غزة، بعد منتصف الليل، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش الإسرائيلي إليه، بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره. وقال البيت الأبيض إنه “يجب حماية المستشفيات والمرضى”.
ويضم المشفى آلافا من المرضى وطواقم طبية ومدنيين نازحين جراء الحرب المستعرة منذ السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس.