الحكومة المصرية تقر زيادات كبيرة جديدة في أسعار مشتقات النفط والغاز الطبيعي

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس زيادة اسعار الطاقة للمرة الثالثة منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في تموز/يوليو 2014 والذي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء في البيان إنه أقر “زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إعتباراً من صباح اليوم

وارتفع سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليسجل خمسة جنيهات، ولتر بنزين 80 الاقل جودة بنسبة 55% ليصل الى 3,65 جنيها.

وبحسب البيان ارتفع سعر السولار (الديزل) بنسبة 55% ليسجل اللتر 3,65 جنيها، وتضاعف سعر اسطوانات البوتاغاز ليصل الى 30 جنيها.

وقامت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه، ونتج عن ذلك ارتفاع سعر الدولار الاميركي من 8,8 جنيها الى نحو 18 جنيها. وأُعقبت هذه الخطوة مباشرة بقطع نسبة من دعم المحروقات ما أدى الى موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة في السلع والخدمات في البلاد

ويتوقع محللو السوق ان تحدث هذه الزيادات الجديدة موجة تضخمية أخرى بعدما قفزت نسبة التضخم السنوي في نهاية 2016 الى اكثر من 25% وأخذت في الزيادة وصولا الى 30,9% في ايار/مايو، بحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قالت في نيسان/ابريل الماضي انه يتعين على مصر ان توجه “اهتماما خاصا” لمشكلة التضخم، معربة عن املها في ان “يعالج” المسؤولون المصريون هذه المسألة.

من جانبها اوضحت الحكومة ان  التكلفة الحقيقية للتر بنزين 80 على سبيل المثال هي5.50 جنيه، وبعد زيادة الأسعار اليوم، سجل سعر اللتر  3.65 جنيه بدلاً من 2.35 جنيه بنسبة تكلفة فعلية 66%، وهو ما يعنى أنه رغم زيادة أسعار البنزين فإن الحكومة مازالت تدعم سعر البنزين بـ1.85 قرشا.

واقر مجلس الوزراء زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتباراً من صباح اليوم، بحيث يكون البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة.

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن إجراء رفع الوقود كان لابد من اتخاذه لتصحيح مسار الدعم العام المقبل، موضحا أن هناك 333 مليار جنيه هو إجمالى حجم الدعم فى الموازنة وتم أخذ جزء من دعم الطاقة وتم توجيهه لبطاقات التموين وزيادة المعاشات وزيادة الأجور.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه متوقع أن ينتهى هذه العام بقيمة دعم 110 مليار جنيه تحملها قطاع البترول والموازنة العامة للدولة للعام المالى “٢٠١٦/٢٠١٧”، موضحا أن المرحلة الحالية لا تحتمل تأجيل القرارات ونواجه قرارات الدعم بكل قوة لإعادته للمسار الصحيح بحيث يوجه الدعم لمن يستحق لأنه فى حالة عدم اتخاذ هذه القرارات فإن القادم سيكون أسوأ.

وأضاف أن العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨”، جزء كبير من الدعم به موجه للمعاشات والتموين، قائلا: “نسعى لخفض البطالة ل١٠،٨٪‏ فى العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧”، والعام المقبل نسعى لخفض الدين العام فى الموازنة الجديدة ل٩٥٪‏ وخفض عجز الموازنة ل٩،١٪‏”.

وأشار  إلى أنه بدون هذه الإجراءات سوف يصل حجم الدعم إلى 150 مليار جنيه فى الوقود وهذا الرقم لا يمكن تحمله، مؤكدا أن ما حدث إعادة توجيه للدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات وإجراءات لصالح محدودى الدخل.

وتابع رئيس الوزراء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بكافة المحافظين صباح اليوم وتم إرسال الدراسة التى تم إجراؤها على وسائل النقل مع زيادة أسعار الوقود وتكليف المحافظين بالتواجد فى مكاتبهم والمرور على المواقف لمنع استغلال السائقين بزيادة مبالغ فيها لمتابعة وسائل النقل ومنع استغلال المواطنين بزيادة الأسعار والتعريفة.

وأوضح أن أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيها وتباع بـ15 جنيها، والعائد منها ١٣٪‏ من التكلفة، مضيفا أنه لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية فى وسائل النقل ولكن هناك تسعيرة محددة متفق عليها فى المحافظات.

وأكد أن الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يكاد يقترب من 9 مليارات جنيه، موضحا أنه لا توجه فى الوقت الحالى لزيادة أسعار وسائل النقل العام، مؤكدا أن تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة سيطبق فى أغسطس لفواتير يوليو، بحيث ستكون الزيادة خلال شهر يوليو الجارى.

وقال إن الحكومة تتحمل مسئولية القرارات، وبالتالى فالقرارات التى يتم اتخاذها صعبة على المواطن والحكومة، لافتا إلى أن الحكومة راعت فى زيادة أسعار الكهرباء محدودى الدخل، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج 37 مليار جنيه لتحديث شبكات النقل والتوزيع.

وأضاف أن تطوير السكك الحديد يحتاج 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قرارات الإصلاح كان لابد من اتخاذها لأن الوقت الحالى صعب.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة برنامج مصرى ولا بديل عن الإصلاح أو هذه القرارات سواء كان الاتفاق مع صندوق النقد الدولى موجود أو لا .

وقال رئيس الوزراء إن كل سلعة تباع فى السوق مدعومة بقدر من الطاقة وهناك زيادة فى الصادرات وانخفاض فى الواردات، لافتا إلى أن تحريك الأسعار يعنى الفرق بين تكلفة توفير المنتج وسعر بيعه فى السوق المحلى.

ومن جانبه، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الدعم سيصل بالعام المالى الجارى الذى سينتهى غدا لـ110 مليارات جنيه، ورفع الأسعار الجديدة للوقود والتى طبقت بداية من الساعة الثامنة صباح اليوم يوفر من 35 إلى 40 مليار جنيه.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن تراكم المديونيات نحو الشريك الأجنبى لا يشجع الاستثمارات ويحدث تأثير سلبى فى الإنتاج، وأن تأخر تطوير البنية التحتية لقطاع البترول والتى تتضمن معامل التكرير والموانئ أدى لزيادة استيرادنا للوقود والمحروقا

وأوضح أن هناك مشروعات كثيرة الفترة القادمة ستغطى أكثر من 90٪‏ من احتياجاتنا للوقود فى السوق المحلى وأنه بحلول 2018 سيكون لدينا اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى

وأوضح أن المرحلة الثانية لتطبيق الكروت الذكية يواجهها بعض الصعوبات خاصة فى قطاعات مثل التوك توك وقطاعات الصيد، مؤكدا أن الكارت الذكى ساهم فى السيطرة على تهريب البنزين .

وأشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعى للمنازل تشمل زيادة من صفر لـ30 متر مكعب بجنيه، ومن 30 لـ 60 متر مكعب بـ175 قرش والاستهلاك فوق الـ60 متر مكعب بـ225 قرشا

ومن ناحيته، قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن رئيس الجمهورية كان حريصا على معرفة تأثير قرار رفع أسعار الوقود على المواطنين وخاصة محدودى الدخل، موضحا أن هناك دراسة أجريت على مختلف المحافظات ووسائل المواصلات ونصيب الراكب فى الزيادة ونسبة الراكب فى الزيادة.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن أقصى زيادة سيتحملها راكب من إجمالى ٩٥٪‏ من الرحلات بين المحافظات زيادتها أقل من ١٠٪، موضحا أن الدراسة التى تم إعدادها لزيادة الأسعار فى وسائل المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود تشمل على سبيل المثال، الأجرة من بنها للقاهرة من 6 جنيه إلى 7 جنيه وزيادة الأجرة من العتبة لرمسيس إلى ١٧٥ قرشا.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إلى أن الزيادة من الوايلى لرمسيس ٢٤ قرشا.

وقال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية أنه تم تحقيق 11 مليار جنيه فائضا أوليا بالموازنة العامة للمرة الأولى، بما يعنى أن المصروفات دون الفوائد أعلى من الإيرادات بهذه القيمة، وأن 90% من المواطنين يستفيدون من حزمة الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة والأكثر استفادة هم محدودو الدخل، موضحا أن خطة الحكومة تتضمن زيادة حجم اعتمادات الاستثمارات 50% بالموازنة العامة للعام المالى الجديد.