رام الله – فينيق نيوز – ندد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية ابو صالح هشام، بإقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء مشروع قانون خصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الوطنية للأسرى والشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.
واعتبر هشام المضي مشروع القانون محاولة مكشوفة لشرعنه القرصنة على مال فلسطيني عام والتدخل في اوجه إنفاقه دون أي حق مستغله الامر الواقع الذي يخول سلطات الاحتلال جمع المقاصة باسمها السلطة الوطنية.
ووكان هشام يعقب على تمرير مشروع القانون الذي قدمه ” اليعازر شترين ” عضو الكنيست عن حزب “يش عتيد ” الائتلاف الحكومي واعضاء من كتل المعارضة فيما ربطت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مواصلة عملية تشريع القانون بضرورة موافقتها المسبقة على كل خطوة قبل تقديمها للتصويت. وعلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال فيها أن مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات في اسرائيل.
وشهدت جلسة الكنيست تلاسن شديد بين اعضاء من القائمة المشتركة وآخرين من حزب الليكود والأحزاب اليمنية الذين اعتبروا المخصصات المالية دعما “للإرهاب” وتشجيعا لقتل الإسرائيليين.
وقال هشام ان الأسرى والشهداء الفلسطينيين هم مناضلي حرية اعتقلوا وارتقوا في سبيل حرية شعبهم ووطنهم وفي خضم النضال الواجب والمشروع ضد احتلال بلدهم، محذرا من محاولة حكومة الاحتلال وصمهم بالإرهاب وتجريم أشخاصهم ونضالهم الوطني وهو محط واحترام وتقدير العالم واحراره.
وأضاف الاحتلال هو الإرهاب بعينه وهو سبب العنف ومن يجب ان يلاحق ويحاكم ويدان هو الاحتلال وإرهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه حكومته
وقال الاسرى والشهداء هم ضحايا الاجرام والارهاب الإسرائيلي المنظم، وعلى العام التدخل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته وحقوقه وسوق قتله العزل الأبرياء الى المحاكم الدولية والاممية المختصة
وتابع اذا كانت الادارة الامريكية الجديدة بقيادة ترامب ووزير خارجيته معنيه حقا بدفع العملية السياسة حقا والمضي على طريق السلام العادل والمقبول فان عليهما الكف عن هذه الاعيب المفضوحة بمحاولة افتعال وتصدير ازمة للشارع الفلسطيني من جانب والسعي لجر الجانب الفلسطيني الى معارك مفتعلة واخرها رواتب الأسرى والشهداء، وتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ويهودية الدولية والسيطرة الامنية بعيدا عن جوهر الصراع، المتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد هشام ان الأسرى يشكلون احد الثوابت الوطنية وان دعهم والوقوف الى جانب أسرهم التزام وطني وسياسي وواجب إنساني وأخلاقي لا يمكن لأحد التخلي عنه مهما بلغت الضغوط.
وكانت صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست الأحد بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون رغم من اعتراض المستشار القضائي للحكومة، في حين جرى التوافق على عدم طرحها حالياً للتصويت بالقراءات الثلاث وذلك بهدف دمجها مع مشروع قانون حكومي.
وينص مشروع القانون الذي اقر اليوم على اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى من عائدات الضرائب التي تحولها “إسرائيل” للسلطة الفلسطينية،