الوطني” رعاية الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم واجب وطني لا يخضع للمساومة أو الابتزاز

عمان- فينيق نيوز –  أعتبر المجلس الوطني الفلسطيني دعم ورعاية الأسرى وعائلاتهم وأسر الشهداء والجرحى الأبطال واجب وطني بامتياز لا يخضع للمساومة أو الابتزاز.

ورفض المجلس في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الإثنين، مشروع قانون أقرته أمس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.

واعتبر المجلس مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم، والضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.

وأوضح المجلس الوطني أن إسرائيل في قراراتها العنصرية وقوانينها تنتهك الاتفاقيات الموقعة معها، ولا يمكن لنا الالتزام بها من طرف واحد، فقد اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني في اتفاقيات أوسلو، ولا يمكنها أن تصنف مؤسساتها بالإرهاب كما حدث مع الصندوق القومي الفلسطيني الذي يعد من أهم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تقوم بدورها تجاه رعاية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني: إن هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستواجه من قبل شعبنا ومؤسساته بكل قوة مستندة إلى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي منحت الحق لنا بتحرير أرضنا والدفاع عن أنفسنا في وجه الاحتلال، مؤكدا أن تلك الإجراءات والتشريعات تأتي من باب تشويه نضال شعبنا والتحريض المستمر عليه.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان، ووضع حد للاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي، مطالبا الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست الإسرائيلي وانتهاكاته المتكررة وإقراراه لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك أولا القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وثانياً اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة

قدورة فارس

وكان اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس ان مصادقة الكنيست عملية تشريع قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.”

وأضاف فارس في بيان صدر عن نادي الأسير، ” إن هذا التشريع يتناقض بشكل قاطع مع القانون الدولي، وعدا عن ذلك فهو جاء في خضم المزايدات الحزبية الداخلية في إسرائيل، وفي إطار التسابق على النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، ليأتي هذه المرة من حزب معارض وهو حزب (هناك مستقبل)، وليضاف هذا التشريع إلى قائمة طويلة من التشريعات التي سنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والعديد منها تستهدف الأسرى.”

وتابع فارس: ” إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية. وشدد فارس على أن ما تسعى له إسرائيل لن يمر، فهذا التشريع يمس بقوانين فلسطينية مرتبطة بتراث منظمة التحرير التي مارست وتمارس مسؤوليتها اتجاه عائلات الشهداء والأسرى منذ عام 1966 والتي لم تتوقف يوماً.