رام الله – فينيق نيوز – أعتبر وزير العدل علي أبو دياك، تعيين “لجنة إدارة قطاع غزة”، نائب عام لغزة، قرارا منعدما، وليس له أي قيمة قانونية باعتباره صادرا عن جهة غير مختصة قانونا وهو ما ايدة مستشارون قانونيون قالوا ببطلان الخطوة..
وأوضح ابو دياك في تصريح اليوم الجمعة، أن المحاكم في غزة لم تشكل ولم يعين قضاتها حسب القانون، وقد حكمت محكمة العدل العليا الفلسطينية بتاريخ 3-4-2016 بأن المحاكم في غزة غير قانونية ولا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية.
وأعتبر تعيين نائب عام، و وكيل لوزارة العدل في غزة ومثل هذه القرارات المنعدمة، ضمن خطوات الانفصالية والإجراءات غير القانونية التي تتخذها حركة “حماس” في غزة.
وأوضح وزير العدل أن المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد من الناحية القانونية والدستورية، وهو معطل منذ سنة 2007، وأن كتلة حماس في المجلس لا يحق لها انتحال صفة التشريعي وهي ليست جهة تنفيذية وليست مخولة بالتعيين والترقية في الحكومة أو في قطاع العدالة والقضاء، ولا يحق لحركة حماس التدخل في الشأن الإداري والقانوني والقضائي.
وأشار الى أن حركة حماس تعلم تماما مثلما يعلم الجميع بأنها كحركة وفصيل سياسي ليست الجهة المختصة بتعيين النائب العام، وتعلم تماما أن النائب العام يعين حسب القانون بمرسوم من رئيس دولة فلسطين بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى ويؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل، وبأنه لا يعين إلا نائب عام واحد لدولة فلسطين، مضيفا بأن د. أحمد براك هو النائب العام لفلسطين وقد تم تعيينه حسب القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية ولا يوجد دولة في العالم تعترف بنائب عام آخر أو ووكيل وزارة عدل آخر لقطاع غزة، لأن ذلك يعني الاعتراف بالانقسام والفصل والقبول بتقسيم الوطن والتفريط بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
المحامي زيد الايوبي
وفي السياق ذاته، قال المحامي والمستشار القانوني زيد الايوبي، ان تعيين نائب عام في قطاع غزة، ومصادقة اعضاء كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي عليه باطل ومخالف للقانون الاساسي وينحدر الى مستوى الانعدام الذي لا يرتب اي اثر قانوني.
واضاف الايوبي، أن قانون السلطة القضائية رسم طريق تعيين النائب العام من خلال المادة “63” حيث جاء فيها:” يعين النائب العام بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية بناء تنسيب مجلس القضاء الاعلى”، واضافت المادة 64 من ذات القانون” ان النائب العام الجديد يؤدي اليمين القانونية امام رئيس السلطة الوطنية بحضور وزير العدل”.
واستغرب الفتاوى القانونية التي صدرت عن الدائرة القانونية للمجلس التشريعي بغزة، “ان تعيين نائب عام غزة الجديد ينسجم مع القانون والتبريرات الملتبسة التي ساقتها لتشريع التعيين” مؤكدا” أن القانون واضح ولا يعترف بمثل هذه التعيينات بل يعتبرها باطلة ومنعدمة”.
واعتبر الايوبي: ان كل الإجراءات التي تتخذها اللجنة الادارية في قطاع غزة، من شأنها تعزيز الانقسام وتكريس امر واقع تجعل من خلاله حلم الشعب بالوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام بعيد المنال، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يواجهها شعبنا نتيجة تصاعد واستمرار جرائم الاحتلال بحقنا.
ودعا قيادة حماس الجديدة للتراجع عن اجراءاتها التي تمس قطاع العدالة والقضاء والعودة لطاولة الحوار الوطني لاستكمال الخطوات التي تؤدي الى وحدة الشعب وعدم عرقلة مهام الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة