وزير العدل: نقل ملف الاسرى من منظمة التحرير الى وزارة الداخلية إشاعة إعلامية

رام الله – الحياة الجديدة – نفى وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأحد، صدور أي تصريح عنه بخصوص نقل ملف شؤون الأسرى من منظمة التحرير إلى وزارة الداخلية.

 وقال  أبو دياك  انه لا علم له بهذا الموضوع على الإطلاق، وبأنه لم يدل بأي تصريح يتصل بهذا الأمر لأي وسيلة إعلامية، محملا المسؤولية القانونية لوسائل الإعلام التي تتناقل أخبار ملفقة عارية الصحة، بهدف المساس بمعنويات أسرى الحرية الذين يخوضون إضراب الحرية والكرامة.

وأضاف، أن الحكومة والقيادة وعلى رأسها الرئيس أبو مازن تتابع اتصالاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحقيق مطالب الأسرى الإنسانية والقانونية التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وكانت إشاعات سيقت على لسان وزير العدل ادعت نقل ملف شؤون الأسرى في منظمة التحرير إلى إشراف وزارة الداخلية عبر تحويله لجمعية أهلية”وأن هذا القرار جاء من باب الضرورة والمصلحة العليا.

 يذكر انه في عام 2014 وبتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباسـ، تم إغلاق وزارة شؤون الأسرى والمحررين ونقلها لتصبح هيئة تتبع منظمة التحرير.