رام الله – غزة – فينيق نيوز – تظاهر المئات امام مجلس الوزراء في مديني رام الله وغزة بالتزامن، اليوم الثلاثاء، رفضا لاقتطاع الحكومة من رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة، مطالبين بإلغاء القرار.
ونظمت الوقف في رام الله بدعوة من المنظمات الأهلية واتحادات شعبية في الضفة الغربية، فيما دعت الى الاخرى في غزة القوى اليسارية الخمس في منظمة التحرير
وفي رام الله اعتصم المئات أمام مبنى رئاسة الوزراء في المدينة قبيل انعقاد الجلسة الاسبوعية رفضا لقرار الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين التابعين لها في قطاع غزة.
وشارك في الوقفة قادة سياسيين وممثلو المنظمات الأهلية والاطر والاتحادات الشعبية النسوية والنقابية والشبابية
ورفع المشاركون في الوقفة الاعلام الفلسطينية ويافطات خطت عليها شعارات تؤكد على وحدة الشعب والوطن بجناحيه وترفض التمييز في المعاملة، واخرى تطالب بالتراجع عن قرار خصم العلاوات الذي وصفته بانه مجزرة الرواتب
ردد المعتصمون هتافات تطالب الحكومة ابالتراجع عن قرار خصم 30 % من رواتب الموظفين في قطاع غزة معتبرين ذلك نوعا من أنواع الإجحاف بحق الموظفين.
وكانت علقت شبكة المؤسسات الأهلية في الضفة الغربية الدوام فيها من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشر قبل الظهر، اليوم، لتمكين الموظفين من المشاركة في هذه خطوة الاحتجاجية.
وأشارت المنظمات الأهلية إلى تفعيل الحراك ضد القرار الذي حذرت من أبعاده السياسية مشيرة الى برنامج فعاليات وطني ضد تقليص الرواتب يستمرحتى العودة عن القرار.
ودعا ، أمين عام حركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي الحكومة الى التراجع عن القرار، حرصا على الوحدة الوطنية والاجتماعية ومن اجل انجاح جهود انهاء الانقسام
واضاف، يجب تفهم مشاعر الشعب في قطاع غزة الذي صمد 11 عاما في وجه الحصار وتحمل ويلات ثلاثة اعتداءات شنتها اسرائيل، ويعاني من شظف العيش وانقطاع الكهرباء وملوحة المياه ومن بطالة مستشرية، مؤكدا الوقوف الى جانب مطالب العاملين العادلة في قطاع غزة وعدم جواز التمييز بين العاملين في منطقة جغرافية واخرى.
ودعا البرغوثي، الى الاسراع في تنفيذ قرارات اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على انهاء كل اشكال الانقسام و توحد المؤسسات تمهيدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتعزز الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير عبر تشكيل مجلس وطني جامع.
قطاع غزة
في قطاع غزة، طالبت القوى اليسارية الخمس في منظمة التحرير الرئيس محمود عباس التدخل لدى الحكومة لتتراجع عن قرار الاقتطاع من رواتب موظفي السلطة بالقطاع، لما له من تداعيات ونتائج خطيره
وشارك مئات الموظفين في الوقفة ، وهتفوا ضدّ قرار الخصم ، والانقسام، رافعين لافتات كُتب فيها “نرفض القرارات المُجحفة بحق الموظفين”، و”غزة جزء من فلسطين تستحق الحرية والإنصاف”، و”لا لسياسة الإقصاء والتمييز.. شعب واحد ووطن واحد”.
واعتبرت القوى في وقفة أمام مجلس الوزراء غرب مدينة غزّة، الراتب حق مكفول للمواطنين وليس هبة ، خاصةً وأنا غزّة تُغطي جزء من موازنة السلطة الوطنية، عبر أموال المقاصّة.
ودعت القوى الخمس، وهي” الجبهتيْن الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، وفدا والمبادرة الوطنية”، في كلمةٍ ألقاها عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبيّة هاني الثوابتة، من وصفهم بطرفيّ الانقسام إلى تجنيب المواطنين في غزّة، والعاملين في الوظائف العمومية وقطاع الخدمات الأساسية أية خلافات أو إجراءات تُفاقم معاناة الشعب.
ورأت القوى في “قيام حركة حماس بتشكيل لجنة لإدارة القطاع، خطوة لا فائدة منها، وبمثابة صبّ الزيت على النار”، واعتبرت “شروط الحكومة للتراجع عن قرار الخصومات عقوبه ومساس بقطاعات الشعب الفقيرة، لا يُمكن السماح ب.
وتوعدت القوى بالضغط لإيجاد مخرج وطني ، ويكون خطوة صوب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
واعتبر الثوابتة “الأزمة المالية ، تبرير واهٍ، وتابع “الأحرى أنّ تتّخذ الحكومة إجراءات حاسمة تُوقف هدر المال العام، وتحارب الفساد، وتُعيد سياساتها بخصوص التوزيع العادل للرواتب”.
ودعا الثوابتة، في كلمة القوى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى تحمل مسؤولياتها، مُؤكّداً أن “ممثلي القوى الخمس في اللجنة التنفيذية، وجهوا دعوة عاجلة لعقد اجتماع طارئ لها لبحث الموضوع
ودعت القوى ابناء الضفة إلى الاستمرار بفعالياتهم التضامنية والضاغطة
