أزمة الخصم من الرواتب تتصاعد: فتح تعول على تدخل الرئيس والحكومة ترفض التشكيك
غزة – رام الله – فينيق نيوز – تظاهر آلاف، اليوم السبت، في وسط مدينة غزة، احتجاجا على قرار الحكومة الخصم من رواتب موظفي السلطة الوطنية في القطاع
وهتف المظاهرون في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، مطالبين برحيل رئيس الوزراء رامي الحمد لله، ووزير مالية شكري بشارة. “ارحل ارحل يا حمد الله” و”ارحل يا حمد الله ارحل يا بشارة.” ونددوا بما وصفوه سياسة التمييز ضد غزة المحاصرة في اشارة الى ان الخصومات طالت الموظفين قطاع غزة دون الضفة، واخرى اعتبرت المبررات التي ساقتها الحكومة حجج واهية غير صحيحة.
ودعا الموظفون الرئيس محمود عباس، إلى رفع الظلم عن أبناء قطاع غزة، والدفع باتجاه الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتعزيز صمود الموظفين في قطاع غزة. والى تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع قطاع غزة في صدارة الاهتمام.
وكانت حركة فتح دعت أبناءها ومناضليها وموظفيها إلى المشاركة الفاعلة في الاحتجاج على قرار حكومة الحمد الله، القاضي بتقليص رواتب الموظفين في قطاع
وقال نائب نقيب الصحفين في قطاع غزة د. تحسين الاسطل ان التظاهرة اليوم تؤكد على المطالب العادلة للموظفين في قطاع غزة وقرار الخصم جائر ويمس كل عائلة واصفا ايها بانه حصار إضافي للحصار الذي يفرضه الاحتلال.
وقال الاسطل: “هذا القرار الذي يكشف عن عدم قراءة الوضع في غزة على الحكومة الفلسطينية ان تتراجع عنهم وتحقيق المطالب الشعبية تشكيل حكومة وطنية ترتقي لوحدة شعبنا وتحقق الوحدة الوطنية
حركة فتح
وقال فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن هذه الآلاف ، يراهنون على موقف الرئيس محمود عباس رئيس حركة “فتح”، بالتدخل العاجل لتحقيق العدالة والإنصاف والمساواة لهم، أسوة ببقية موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف، أ هذه الحشود ، تؤكد التفافها ودعمها التام للرئيس عباس، وتناشده بإلغاء الإجراءات التعسفية الظالمة التي اتخذتها حكومة الحمد الله بحقهم، وطالبت مرتباتهم وقوت أبنائهم.
واضاف هذه الحشود هتفت لوحدة الشعب الفلسطيني في جناحي الوطن على قاعدة وحدة الهدف والمصير.
وأن هذه الآلاف هي المخزون الاستراتيجي لحركة فتح ولم تتخلِ يوماً عنها ووقفت إلى جانبها في كل المحطات والمراحل التاريخية الهامة والمفصلية، وشكلت حصناً أميناً للقيادة الفلسطينية من كل المؤامرات التي كانت تستهدفها وتستهدف المس بشرعيتها.
الحكومة: التشكيك بالبيانات عمل تضليلي
من جانبها اعتبرت حكومة الوفاق الوطني، ان محاولات بعض الجهات التشكيك بالبيانات الحكومية، هو عمل تضليلي لأبناء شعبنا وتطاول على المصداقية ومحاولة للتغطية على الحقائق، كما فعلت بعض الجهات في محاولة منها للتشكيك بالبيانات المتصلة بتخفيض نفقات الأمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح اليوم السبت: “ان الحكومة بدأت بالفعل تطبيق سياسة تقشف طالت قطاعاتها منذ العام الماضي 2016 ومازالت مستمرة في عام 2017 للأسف الشديد، وذلك بسبب انخفاض المساعدات المالية الخارجية الحاد الذي وصل الى 70 بالمئة .
واضاف “ان الحكومة بدأت بتطبيق سياسة التقشف المالي على قطاع الأمن اذ تم تخفيض نفقاته بنسبة 25 بالمئة اذ وصلت نسبة تخفيض النفقات الى ما يقارب 17 بالمئة من الموازنة للإدارة المالية العسكرية و 8 بالمئة للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.