العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات ضد الاتفاق الائتلافي وتسمخ لنتنياهو بتشكيل لحكومة

أعطت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر، لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم اتهامه بقضايا فساد خطيرة. وردت الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه الليكود و”كاحول لافان”، نهاية نيسان/ أبريل الماضي.

وجاء قرار العليا الإسرائيلية ردا على 8 التماسات مقدمة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، في ظل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، وكذلك ضد الاتفاق مع بيني غانتس.

وقضت المحكمة بالإجماع أنه “بالرغم من أن الاتفاق الائتلافي يثير إشكالات قانونية كبيرة، إلا أنه في هذه المرحلة، لا يوجد مبرر للتدخل في أي من بنوده، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعديلات والتوضيحات التي قدمها رئيس الحكومة  وكتلتا ‘كاحول لافان‘ والليكود”.

ولم يستبعد القضاة التدخل مستقبلا في القوانين التي تتعلق بالاتفاق الائتلافي وبتشكيلة لجنة تعيين القضاة، لكنهم اعتبروا أن الوقت ليس مناسبًا للتعامل معها.

وجاء في قرار المحكمة: “هناك قاعدة راسخة هي أن هذه المحكمة لا تتدخل في الإجراءات التشريعية قبل أن تكتمل”، ما قد يترجم إلى أنه بات بالإمكان إطلاق حكومة نتنياهو – غانتس.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أخطر المحكمة  العليا، بأنه ليس هناك مجال لإلغاء الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه نتنياهو وغانتس؛ وذلك إثر العديلات التي أجريت على بعض بنوده.

وقدمت الالتماسات جهات سياسية وحقوقية مختلفة، من بينها كتلة تحالف “ييش عتيد – تيلم”، و”الحركة من أجل نزاهة الحكم”، “الحركة من أجل جودة الحكم، “حرس الديمقراطية”، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.

ونظرت العليا الإسرائيلية  في الالتماسات على مدار يومي الأحد والإثنين بداية الأسبوع الجاري، في هيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، وتم نقل مداولاتها ببث مباشر عبر الإنترنت.

يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين غانتس ونتنياهو ينص على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة أو تدخلت في بنود الاتفاق فسيتم إجراء انتخابات رابعة.