اغتيال نائب مغربي كان “جريمة جنس وانتقام”

 الرباط – فينيق نيوز – قال حسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، ان اغتيال النائب المغربي عبد اللطيف مرداس في 7 آذار/مارس الجاري، ليس جريمة “سياسية ولا علاقة لها بالارهاب”

وقالي مؤتمر صحافي عقده في الدار البيضاء ان التحقيق خلص الى ان إن “هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني لا تكتسي أي طابع سياسي، ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر التراب الوطني أو الجريمة الإرهابية”، مضيفا أن “دافعها الرئيس تقليدي محض؛ مرتبط بالجنس والمال، والرغبة في الانتقام”.

وشدد الوكيل العام، في كلمته، على أن المشتبه فيهم، إلى حدود الساعة، ثلاثة أشخاص، دون أن يحدد هوياتهم. وأردف مطار أنه جرى، اليوم الاثنين، إحالتهم على النيابة العامة من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وحمل سلاح ظاهر دون ترخيص”.

وقتل عبد اللطيف مرداس (53 عاما) النائب عن حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي) قرب مسكنه في الضاحية الشرقية بالدار البيضاء برصاص بنادق صيد وفر الجاني او الجناة.

والجمعة اعلنت الشرطة توقيف ثلاثة اشخاص بينهم ارملة القتيل، التي اشتبه في انها المحرضة على الجريمة بالاشتراك مع عشيقها وهو نائب محلي. واصدرت السلطات المغربية مذكرة توقيف دولية بحق مشتبه به رابع فر الى خارج البلاد.

وبطلب من النيابة تم الاحد اعادة تمثيل الاحداث وسط حشد من الصحافيين، وبثت مشاهد اعادة تمثيل الجريمة عبر القنوات المحلية.

واوضح الوكيل ان الموقوفين الثلاثة احيلوا صباح اليوم على النيابة ووجهت تهم اليهم بينها “تشكيل عصابة اجرامية والقتل العمد مع الاضمار وسابق الترصد”.

ومطلق النار المفترض هو نائب محلي في حزب التجمع الوطني للاحرار في احد احياء الدار البيضاء. وكان جارا سابقا وعشيقا من فترة طويلة لارملة القتيل، بحسب الصحافة المحلية.

وبين الموقوفين شقيقة مطلق النار وهي قارئة كف وصديقة لزوجة القتيل.