رام الله – فينيق نيوز – تواصل التنديد الرسمي والشعبي والعربي لليوم الثاني، باستمرار إقرار الكنيست قوانين عنصرية وفاشية بحق الشعب الفلسطيني وأخرها قانون إسكات رفع الأذان في المساجد مطالبين المجتمع الدولي الذي حملوا صمته المسؤولية بتحمل مسؤولياته
المجلس الوطني
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني، من عواقب استمرار إقرار الكنيست للقوانين العنصرية والفاشية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وتاريخنا وإرثنا الثقافي والديني، وآخرها قانون إسكات رفع الأذان في المساجد.
وناشد المجلس في بيان صحفي الخميس، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية تحمل مسؤولياتهم في لجم الكنيست الإسرائيلية، واتخاذ عقوبات رادعة بحقه بعد سلسلة القوانين العنصرية التي أقرتها، والتي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية التي تضم في عضويتها الكنيست الإسرائيلية.
وأكد أن المضي قدما في المصادقة على هذا القانون الذي يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي وغلاة المستوطنين، ومنهم نواب ووزراء من حكومته العنصرية سيجر المنطقة في أتون حرب دينية تكون وبالا على الجميع، ويمس بشكل صارخ حقا دينيا وعرفا عايشته الأجيال في سائر أنحاء فلسطين بما فيها القدس المحتلة مهد الديانات.
وشدد المجلس على أن منع الضجيج والضوضاء كما يدعي نتنياهو لا يأتي من إسكات الأذان، بل يأتي بتنظيفها من الاحتلال وقطعان المستوطنين والمتطرفين الذين يعيثون فيها فسادا وقتلا وتغيرا لتراثها الثقافي والإنساني الذي أكد قرارات منظمة اليونسكو مؤخرا.
وزارة الخارجية:
وأدانت زارة الخارجية بـأشد العبارات، مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما بات يعرف بـ”قانون المؤذن”، واعتبرته امتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يوميا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن إقرار هذا “القانون” يأتي في إطار حالة التنافس القائمة بين أجنحة اليمين على إرضاء جمهور المتطرفين والمستوطنين، كما يعتبر القانون شكلا متقدما من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين، ويشجع على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بديلا لثقافة التسامح والسلام.
واعتبرت الوزارة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي صدرت ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، والتي لم تترافق بخطوات عملية رادعة، قد شجع حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في إجراءات المصادقة على هذا القانون من جهة، وشكّل حافزا لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الوازرة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول الى الأماكن المقدسة في فلسطين. وقالت إن محاسبة إسرائيل على تشريعاتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وفرض عقوبات عليها، هو الكفيل بردع الاحتلال وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.
وزارة الإعلام
ودعت وزارة الإعلام، إلى إطلاق حملة إسلامية وعربية ضد إقرار “الكنيست” الإسرائيلية “قانون” منع الأذان العنصري المتطرف.
وحثت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، وزارات الإعلام دول في منظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الدائمة للإعلام العربي المنبثقة عن جامعة الدول العربية، على تخصيص الثلاثين من آذار، يومًا لجهد مشترك، يبين عنصرية الاحتلال الاسرائيلي وسعيه لإشعال حرب دينية.
وأكدت الوزارة أن ربط الدعوة إلى الحراك الإعلامي في العالمين العربي والإسلامي بيوم الأرض، يحمل رسالة هامة، تدمج بين القانون الذي ينتهك حرية العبادة، وبين ما تتعرض له الأرض الفلسطينية من مصادرة واستيطان ونهب.
وأعلنت أنها بدأت بحملة وتحرك في هذا المجال بمخاطبة من خلال الدول الأعضاء بالمنظمات الإسلامية والعربية، وسائر الاتحادات الإعلامية العربية والإسلامية تدعوها إلى الانضمام للحملة، ورفع الصوت عاليًا ضد تنامي العنصرية، وتشريع الفاشية، والتحذير من خطورة الحرب الدينية التي تسعى لها اسرائيل وقيادتها.
وحيت الوزارة الكنائس التي رددت الأذان من داخلها، في رسالة تثبت للعالم التلاحم المسيحي- الإسلامي في مواجهة العنصرية الإسرائيلية ضد نداء السماء، والتي لا تكتفي بملاحقة حرية العبادة في بيوت الله والكنائس فحسب، بل تنهش قبور الموتى.
المفتي العام
وندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، بما يسمى قانون منع الأذان الذي تم إقراره من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية.
وقال، في بيان لدار الإفتاء اليوم الخميس، إن الاعتداء على المساجد يأتي ضمن سياسة مبرمجة، مبيناً أن المساجد في فلسطين بعامة، ومدينة القدس بخاصة، تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات، من خلال اعتداءاتها المتواصلة على المساجد، سواء بإحراقها أم هدمها أم إغلاقها بحجج واهية.
وأضاف المفتي العام: إن المساجد وقف إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها، مبيناً أن هذه السلطات تضرب عرض الحائط بالشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.
وبين “أن سياسة التعسف والتدخل في شؤون العبادة ومنع الشعائر الدينية تشمل الأرض الفلسطينية بأكملها، وأن نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات، لأنه مرتبط بالعقيدة والإيمان، وهو من العبادات والشعائر الإسلامية المتوارثة، وليس كما يصوره الاحتلال على أنه نداء تحريضي، مضيفاً: إن تفكير الحكومة الإسرائيلية شاذ وعقيم، ويمثل تدخّلاً سافراً في عبادة من عبادات المسلمين وشعيرة من شعائرهم”.
وطالب المجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات مختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ومنع السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم، لأنها حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، واصفاً هذا القرار بالعنصري، ومحملاً سلطات الاحتلال عواقبه التي تهدد بحرب دينية سوف تحرق المنطقة بأكملها.
وناشد منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي سوف تعقد اجتماع القمة في آخر الشهر الحالي، بضرورة القيام بواجباتها لمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ قوانينها الجائرة، وعدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في هذه الديار المقدسة.
الجبهة الديمقراطية
وقال صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن إقرار قانون منع الأذان بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، هو إجراء عنصري بامتياز وقمع صارخ لحرية الأديان ويمس الشعائر الدينية لشعبنا الفلسطيني، ويتنافى مع قيم الحرية والعدالة التي ينادي بها العالم، وأبناء شعبنا لن يقبلوا أن يُمس حقهم الديني.
إسرائيل بقوانينها العنصرية بحق أبناء شعبنا، تسعى لتثبيت نظام الفصل والتمييز العنصري. وشعبنا سيواصل نضاله لطرد ورحيل الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس بحدود الرابع من حزيران ومن أجل حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قهراً بموجب القرار الأممي 194، وحقه في تقرير مصيره، ولن تثنيه كافة القوانين العنصرية الصهيونية ولا بطش الاحتلال.
النائب د.عطون
وقال النائب احمد عطون عن كتلة التغيير والاصلاح، ان قرار منع الآذان في مساجد مدينة القدس والأراضي الفلسطينية من قبل ما يسمى كنيسة الاحتلال الاسرائيلي يأتي في سياق السياسة العنصرية التي يقوم بها الاحتلال بحق مدينة القدس بشكل خاص والأراضي الفلسطينية بشكل عام، فالاحتلال بهذا القرار وغيره من القرارات العنصرية يشن حرباً على الاسلام من خلال اعتدائه على اهم الشعائر الدينية للمسلمين وهو رفع الآذان، وهذا السلوك العنصري يتناقض مع كافة المواثيق والأعراف والشرائع السماوية والأرضية.
لكن الاحتلال بهذه الممارسة وهذا التشريع الخطير الذي يطال ويعتدي على كل المسلمين في خطوة استفزازية متحدياً مشاعر ليس فقط المسلمين في فلسطين ولكن كل المسلمين على وجه الأرض، وهذه رسالة واضحة لقيادات وشعوب العالم الاسلامي ان الاحتلال يريد أن يحسم هوية هذه البلاد من وجهة نظره كدولة يهودية بعاصمة يهودية.
فالمطلوب من الكل ان يتصدى لهذا القرار العنصري وألا يمر هذا القرار مرور الكرام فنحن لا نستمد شرعيتنا ولا حقنا في ممارسة عبادتنا وشعائرنا الدينية من الاحتلال وقوانينه، فنحن الأصلاء في هذا البلد والاحتلال هو الدخيل ومهما عمل الاحتلال على تغيير الواقع ومحاولة فرض روايته التهويدية على هذه البلاد إلا أن هذه البلاد كانت وما زالت وستبقى اسلامية بقرار رباني.
ويجب على الأمة بأسرها ان تنتصر وتدافع عن هويتها الإسلامية أمام هذه الغطرسة والعنجهية التي يحاول الاحتلال من خلالها تزوير التاريخ وشطب هويتنا ووجودنا وفرضها على هذه البلاد وأهلها.
الجبهة الشعبية
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية على قانون ” إسكات صوت الآذان” في الداخل المحتل والقدس يأتي ضمن الإجراءات العنصرية المتواصلة التي تمارسها ويسعى الاحتلال إلى توسيعها يوماً بعد يوم في سياق هجومه العدواني الشامل على الأرض والشعب والهوية والمقدسات.
واعتبرت الجبهة أن الاحتلال الصهيوني لطالما سعى منذ احتلاله لفلسطين وحتى الآن إلى محاولة تحويل الصراع مع شعبنا إلى صراع ديني بهدف خلط الأوراق وتشريع احتلاله وتبرير وجوده وتكريس يهودية الدولة على أنقاض شعبنا، والانقضاض على الهوية الوطنية الفلسطينية، وحرية المعتقدات.
وأبدت الجبهة قناعتها بأن شعبنا الفلسطيني في الداخل والقدس سيسقطون هذا القانون، وسيواجهونه كما واجهوا وما زالوا القوانين العنصرية وسياسة الترحيل وهدم البيوت، متسلحين بوحدتهم وعمق انتماؤهم وتجذرهم بالأرض.
وشددت الجبهة على أن إعادة الاعتبار لنهج المقاومة بكافة أشكالها أسلوباً وممارسة على الأرض، وتفعيل الحالة الجماهيرية وصولاً لانتفاضة شعبية، وتحويل الرفض والغضب الشعبي العارم من الاحتلال وجرائمه وقوانينه العنصرية، وكافة أشكال التنسيق الأمني سيجعل من هذه الإجراءات العنصرية الاحتلالية مكلفة ومرهقة له لن ينجح في فرضها على شعبنا أو تكريس معادلات جديدة.
مراد السوداني
ودان أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني مصادقة الكنيست الإسرائيلي على صيغة “قانون منع الآذان”، والذي بموجبه يمنع الآذان بإستخدام مكبرات الصوت من الساعة 11 مساء وحتى السابعة صباحاً وفرض غرامات مالية قدرها 1200 دولا على المساجد الرافضة للإنصياع لهذا القانون العنصري الذي يستهدف بصيغته المعدلة المسلمين فقط، معتبراً ذلك تصعيد وإعتداء سافر على الحيز العام الفلسطيني ومحاولة فظة لتشوية هوية المكان وطمس المعالم الثقافية والدينية المقدسة لأبناء شعبنا وانتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين.
وقال السوداني إن قانون منع الأذان في الكنيست الاحتلالي خطوة تصعيدية ومساساً بالوجدان الجماعي للمسلمين في كل مكان في العالم وليس في فلسطين وحدها غرة الوطن العربي وسرة الكون، مؤكداً أن الآذان جزء من الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني العربي، فضلاً عن كونه شعيرة دينية إسلامية، وسيبقى يصدح عالياً ليسكت أصوات العنصرية والفاشية داخل حكومة نتنياهو المتطرفة وخارجها.
وأضاف ايضاً” أن الاحتلال يسعى لخلق وقائع غير مسبوقة على الأرض بعد أن فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى ، وإننا نطالب كل أبناء شعبنا ومعهم العمق العربي والإنساني لفضح سياسات الاحتلال وتعدياته وجراد مستوطنيه الذين يدنسون ساحات الأقصى يومياً في الوقت الذي ترسم فيه حدود الدم في الجغرافيات العربية لتبقى فلسطين في فم الضبع الاحتلالي.
ودعا السوداني لرفع الآذان من كل بيت فلسطيني على امتداد هذه الفلسطين من أول الجرح إلى آخر الملح ومن أول المداد إلى آخر العناد كما رفعه أحرار فلسطين أهلنا المسيحيون شركاء النزيف والرغيف والفداء تضامنا كما فعلوه من قبل في وحدة موقف لشعبنا العظيم الذي يتوحد بكل مكوناته ضد الاحتلال واستطالاته وتعدياته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني .
وطالب منظمة اليونسكو وكل المنظمات العربية والإسلامية بضرورة أخذ موقف حاسم لمنع هذه التعديات وفضح سياسات الاحتلال .