القضاء المصري يثبت إبطال اتفاقية تمنح السعودية جزيرتين في البحر الأحمر
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم الاثنين، قرارا قضائيا سابقا ببطلان اتفاقية الحكومة وقعتها الحكومة بشان ترسيم الحدود البحرية مع السعودية تمنح بموجبها الرياض السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر.
وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.
و أصدرت المحكمة حكمها فى الاستشكالات وقررت الاستمرار فى تنفيذ الحكم أول درجة وإلغاء أى قرارات صدرت بشأن الاتفاقية.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى.
وعلى مدار عدة جلسات ، استمعت المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية، مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، ومرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الإسلامبولى،و تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته
في غضون ذلك كشفت مصادر رفيعة عزم الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى الاتفاقية ، بعد حكم الإدارية العليا اليوم.
وأضافت المصادر، أن حكم الإدارية العليا الصادر اليوم يخص الشق المستعجل فى الدعوى، أما الشق الموضوعى فلابد أن تفصل فيه دائرة الموضوع. حيث أحكام الشق المستعجل لها حجية مؤقتة، تزول بصدور الحكم فى الموضوع، ويكون حكمها نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن.
وكانت الاتفاقية قوبلت باحتجاجات في الشارع المصري الذي رأى فيها عن تنازل عن جزيرتين مصريتين