طوباس – فينيق نيوز – أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا، داخل منزله في مخيم الفارعة جنوب طوباس.في جريمة وصفتها وزارة الخارجية الفلسطينية اعدام بدم بارد
وقالت مصادر محلية أن ضابط من جيش الاحتلال أطلق وابلا من الرصاص من مسافة صفر على رأس الشاب محمد صبحي الصالحي ( 32 عاما)، أمام نظر والدته، عقب دهم منزله.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور، “إن الضابط أطلق على الصالحي 6 رصاصات من مسدسه الخاص، و تركه ينزف حتى الموت
ونقلت طواقم الإسعاف الشهيد إلى المستشفى التركي في طوباس”، حيث كان فارق الحياة قبل وصوله.
وأضاف منصور أن الشاب م الصالحي وأمه تفاجأ بجنود الاحتلال يقتحمون منزلهما حيث صرخ محمد بوجه جنود الاحتلال وحاول الدفاع عن منزله ومنعهم من الدخول إليه ظنا منه انهم لصوص وعندها أطلق عليه الجنود وابلا من الرصاص من نقطة الصفر، اخترقت 6 رصاصات منها جسده أمام أعين آمه المريضة والمسنه وتركوه ينزف الى أن فارق الحياة. بزعم قيامه بعملية طعن عند اقتحام المنزل
وكان يقيم مع والدته المريضة، حيث توفي والده قبل عام وله شقيقة وحيدة متزوجة
وقال الأهالي أن همجية قوات الاحتلال في دخول منزله، الذي أدت إلى اعتراضه، فأطلقت النار عليه.
وكان الشهيد أسير محرر أمضى ما يقارب ثلاث سنوات في سجون الاحتلال. و يعمل على “عربة” بيع ذرة، أمام مدارس المخيم. وهو ومن المتوقع أن يتم تشييع جثمانه بعد ظهر اليوم إلى مثواه في مقبرة مخيم الفارعة- كما أُعلن.
وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات في مخيم الفارعة طالت أربعة مواطنين ، وهم: محمود صالح جبارين، وربيع جمال مبارك، ومحمود نظمي أبو الحسن، وقيس نشأت ابو الحسن.
الخارجية: اعدام بدم بارد
وقالت وزارة الخارجية، إن قوة من جيش الاحتلال نفذت جريمة جديدة عندما أقدمت على اقتحام مخيم الفارعة فجر اليوم الثلاثاء، وروّعت الأهالي عبر اقتحام منازلهم بأسلوب العصابات الإجرامية، من بينها منزل الشهيد والأسير المحرر محمد الصالحي (32 عاما)، الذي أقدم جنود الاحتلال على إعدامه بدم بارد أمام والدته، وتركوه ينزف على الأرض حتى استشهاده دون السماح بإسعافه.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن هذه الجريمة تنفيذاً لقرارات المستوى السياسي في اسرائيل، والأوامر العسكرية الاسرائيلية التي تبيح استهداف المواطنين الفلسطينيين العزل وإعدامهم ميدانيا، وهي امتداد لمسلسل الإعدامات الميدانية المتواصل ضد أبناء شعبنا، وبعد ساعات قليلة من التهديد والوعيد الذي أطلقه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة والوحشية، وحذرت من التعامل مع الإعدامات الميدانية كأمر مألوف ومعتاد، واستهجنت صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة أمام تكرار هذه الجرائم.
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة توثيق هذه الجريمة وغيرها، توطئة لرفعها الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت: إنها اذ تتابع باهتمام بالغ ملف الإعدامات الميدانية مع الدول كافة والمحاكم الوطنية والدولية، وإذ تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في الأوضاع وتداعياته، فإنها تطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتدعوه الى مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.