دمشق- جنيف – فينيق نيوز – وصفت الامم المتحدة والخارجية السورية في موقفين منفصلين،اليوم الخميس، انقطاع المياه عن 5,5 مليون نسمة في دمشق ، بانها “جريمة حرب”.
وويسيطر مسلحو المعارضة على منطقة وادي بردى 15 كلم شمال غرب دمشق وفيها الموارد الرئيسية لتزويد العاصمة السورية وضواحيها بالمياه.
واكدت السلطات السورية قيام المعارضة ب”تلويث المياه بالديزل” وقطعها عن دمشق في حين ادعت الفصائل المسلحة بان قصف القوات السورية وحلفائها ادى الى تدمير شبكة المياه.
وخلال مؤتمر صحافي في جنيف زعم يان ايغلاند رئيس مجموعة العمل في الامم المتحدة حول المساعدة الانسانية لسوريا انه من الصعب معرفة الجهة المسؤولة عن هذا الوضع.
وقال “في دمشق وحدها 5,5 مليون شخص حرموا من المياه او تلقوا كميات اقل لان موارد وادي بردى غير قابلة أعمال التخريب وتسيم فيما راي المسؤول ان للمعارك بين الجيش السوري ومسلحي المعارضه شان في ذلك
وقدرت الامم المتحدة باربعة ملايين عدد سكان العاصمة وضواحيها المتضررين من انقطاع المياه منذ 22 كانون الاول/ديسمبر.
واضاف “نريد التوجه الى هناك والتحقيق في ما حدث لكن قبل كل شيء نريد اعادة ضخ المياه”.
واوضح ان “اعمال التخريب والحرمان من المياه جرائم حرب لان المدنيين يشربونها ولانهم هم الذين سيصابون بالامراض في حال لم يتم توفيرها مجددا”.
الخارجية السورية
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قالت:أ”الحكومة السورية تؤكد أن قطع المياه عن المدنيين يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وياتي ضمن سلسلة انتهاكات القانون الدولي والأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في المدن السورية الكبرى وخاصة في مدينتي دمشق وحلب”.
وأسفت الوزارة “لحالة الصمت الدولي وخاصة صمت ونفاق الدول التي تدعي الحرص على حقوق المواطنين السوريين والرأفة بوضعهم الإنساني وكذلك صمت بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية عن إدانة هذه الجريمة الشنيعة التي تتم أمام بصرها وبمعرفة وتوجيه الاخرين من داعمي الإرهاب”.
وفي بيان لها لفتت الخارجية السورية إلى أن “الحكومة السورية طالبت مجددا كلا من مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف المدنيين بشكل سافر وبضرورة قيام مجلس الأمن والدول الاعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية والإجراءات التي تتخذها لإعادة المياه إلى مدينة دمشق وكذلك اتخاذ كل ما يلزم من التدابير الرادعة والعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب في سوريا”.
مفاوضات السلام
ورحب الموفد الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا بمفاوضات السلام التي ستعقد في 23 كانون الثاني/يناير في استانة برعاية روسيا وتركيا.
وصرح للصحافيين “نعتقد ان كافة الجهود التي تعزز وقف المعارك وتساهم في التحضير للمفاوضات (باشراف الامم المتحدة) في جنيف في شباط/فبراير مرحب بها بالتأكيد”.
واضاف “ننوي المشاركة فيها والمساهمة فيها” محددا الثامن من شباط/فبراير موعدا لاستئناف مفاوضات السلام السورية في جنيف.