نيويورك – فينيق نيوز – تعتزم اربعة دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي هي نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال طرح مشروع قرار على المجلس يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان مقررا الليلة الماضية وأجلت عرضه مصر وفق مذكرة دبلوماسية كشف النقاب عنها اليوم
وأبلغ ممثلو هذه الدول مصر بأنها إذا لم توضح في الساعات القليلة المقبلة هل تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع القرار، فإنهم يحتفظون بحق طرحه على مجلس الأمن.
وجاء في مذكرة رسمية بعثت بها هذه الدول إلى القاهرة “إذا قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.
وورد في المذكرة أن الفلسطينيين يشعرون “بخيبة الأمل لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا”.
وكانت مصر طلبت في وقت سابق تأجيل التصويت على مشروع القرار، حيث اعرب رئيس مجلس الأمن الدولي السنغالي فودي عن أسفه لذلك.
وأفادت تسريبات دبلوماسية بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لن تمارس حق النقض ضد القرار.
وقالت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب حول الموضوع.
وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف إن الرئيسين اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.
وكشفت إسرائيل أنها حذرت إدارة أوباما مسبقا من أنها ستلجأ إلى ترمب بشأن إعاقة مشروع القرار الذي يدين الاستيطان.
وحسب مصدر رسمي أجرى مسؤولون إسرائيليون اتصالات “رفيعة المستوى” مع فريق ترمب وطلبوا منه التدخل.
وكان ترمب دعا الرئيس أوباما إلى استخدام حق النقض (فيتو) لعرقلة مشروع القرار، بحجة أنه لا ينصف الإسرائيليين.
وأرسل ترامب بعد ذلك تغريدة يدعو فيها لاستخدام الفيتو الأمريكي وتحدث هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي طلب من الوفد المصري تأجيل التصويت الذي كان مقررا أمس الخميس على مسودة القرار التي كان قد طرحها.
ولم يصد تعقيب بعد عن القيادة الفلسطينية او بعثة فلسطين في الامم المتحدة بشان الخطوة المصرية او اعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني العربي الى مجلس الامن للتصويت.