أصحاب الأراضي يلتمسون ضد طلب “دولة الاحتلال” تأجيل إخلاء “عمونا”
رام الله – فينيق نيوز – قدم أصحاب الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية “عمونا” اليوم الاحد، امام المحكمة العليا الاسرائيلية اعتراضا على طلب “دولة الاحتلال” تأجيل إخلاء البؤرة لسبعة أشهر.
وجاء في الالتماس أن: “الاستجابة لطلب الملتمَس ضدّهم هو انتهاك سافر، مؤلم وغير مبرَّر بحق الضحايا الحقيقيين لقضية “عمونا”، وهم أصحاب الأراضي الفلسطينيون، الملتمِسون وأبناء مجتمعهم، الذين ينتظرون العودة لأراضيهم منذ عقدَين كاملَين”.
وقدم الاعتراض بواسطة المحاميين ميخائيل سفارد وشلومي زخاريا من الطاقم القانوني لييش دين، أنّ طلب الحكومة قُدّم لدوافع سياسية وهدفه منع حدوث أزمة ائتلافية في الحكومة. واعتبر الطلب بأنه: ” عار على من قدّمه، على المستشار القضائي للحكومة والنيابة اللّذَيْن تجرّآ على التعاون معًا على تلفيق المبرِّرات والحجج”.
وكانت محكمة العدل العليا الاسرائيلية أمهلت “الدولة” عامين لإخلاء “عمونا”، غير أن “الدولة” امتنعت عن تنفيذ القرار حتى الآونة الأخيرة. وقد أكّد الملتمِسون عدم اعتراضهم على أهمية تنفيذ الإخلاء بطرق سلمية، ولكنّهم أوضحوا بأنّ “الدولة” تستعمل هذه الحجة للتملّص من تطبيق القانون بشأن هذه البؤرة منذ أربع سنوات، أي قبل صدور قرار الحكم، هذا في حين يشير الواقع إلى أن مستوطني “عمونا” يرفضون كل الاقتراحات لإخلائهم.
وتدّعي “الدولة” في طلبها بأنّ تأجيل الإخلاء ضروري لفحص إمكانيات بديلة لتوطين مستوطني “عمونا”. وقد ردّ المتلمِسون على ذلك بالادعاء أن كل الإمكانيات المطروحة غير قابلة للتنفيذ، بالنسبة لإمكانية نقل مستوطني “عمونا” لمستوطنة جديدة بجانب مستوطنة “شفوت راحل”، بأنه علاوة على اعتبار إنشاء مستوطنة جديدة أمرًا مخالفًا للقانون الدولي، فإن مستوطني “عمونا” أصلاً يرفضون هذا الاقتراح
كما ادّعى الملتمِسون بأنه لو كانت “اسرائيل” معنية بالفعل في تنفيذ قرار الحكم ، كانت بدأت منذ مدة بنقل مستوطني عمونا سواء إلى أحياء داخل إسرائيل.
واكد الملتمسون ان نقل المستوطنين إلى ما يسمّى أملاكًا متروكة، بأن هذا البديل غير قانوني، وعن تقرير (شاباك) بشأن الخوف من اندلاع أعمال عنف خلال عملية الإخلاء، جاء في رد الفعل أن التأجيل لهذا السبب يشكّل استسلامًا للإرهاب،
