الكويت – فينيق نيوز – حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، بمرسوم أميري مجلس الأمة.
ولم يحدد المرسوم موعدا لاجراء الانتخابات. وبموجب الدستور، يفترض اجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين من الحل. وكانت الفترة التشريعية الحالية تمتد حتى نهاية تموز/يوليو 2017.
وجاء قرار الأمير بعد يومين على قبوله استقالة رئيس الحكومة، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وطلبه استمرار الوزراء بتصريف “العاجل من الأمور”، حتى تشكيل حكومة جديدة. وذلك غداة اعلان رئيس المجلس مرزوق الغانم تأييده اجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وأوردت وكالة الإنباء الرسمية “كونا” ان الأمير اعتمد قرار حل مجلس الامة “بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الامر الذي يفرض العودة الى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه والمساهمة في مواجهة هذه التحديات”.
واصدر الشيخ صباح الاحمد الصباح المرسوم اثر اجتماعه مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والذي رفع اليه مشروع مرسوم حل مجلس الامة اثر جلسة استثنائية عقدتها الحكومة الاحد
وبرر الصباح قراره ببروز “خلل في العمل البرلماني” وتحول مجلس الأمة إلى “ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات”.
وقال الصباح في خطاب حل مجلس الأمة بثه التلفزيون: ” العمل البرلماني انطوى على انتهاك للدستور وللقانون، وتجاوز لحدود السلطات الأخرى، وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق تحقيقاً لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن.”
وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، لقناة الرأي الكويتية، “إن الكويت أمام مرحلة دقيقة واستثنائية، وتحديات إقليمية وأمنية واقتصادية، لن تستطيع تجاوزها إلا بانتخابات مبكرة، وتشكيل فريق حكومي جديد”.
وتميزت العلاقة بين أعضاء مجلس الأمة المعارضين والحكومة بالتوتر خاصة في استجوابات النواب المحسوبين على التيار الإسلامي.
وشهد البرلمان الكويتي، صدامات مع الحكومة مؤخراً، بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء، تهدف إلى تقليص النفقات بالميزانية الجديدة.
وكان آخرها كان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين، ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات، انتهت بقرار قضائي ابتدائي، يقضي ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين، وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف. وقدّمت الحكومة مقترحاً بتزويد المواطن بـ 75 لتر بنزين، شهرياً.
وتأثرت ميزانية الحكومة في الكويت بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهو ما دفعها إلى إعلان تقليص النفقات، ومنها رفع دعم أسعار الوقود، الذي لم يوافق عليه نواب مجلس الأمة.