البيرة – فينيق نيوز – قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية ، ظهر اليوم الاثنين، استكمال إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة الغربية، وتعليق إجرائها في قطاع غزة لحين إصدار مجلس الوزراء قرارا بتحديد إجرائها هناك
واستند القرار إلى المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية في الجلسة التي ترأسها القاضي هشام الحتو.
وبررت المحكمة قراراها بشان القطاع بعدم قانونية محاكم الطعن هناك، فيما دعت الى تحديد موعد إجراؤها في الضفة خلال شهر في قال هاجمته حركة حماس على الفور واعتبرته قرارا سياسيا.
وصدر القرار في جلسة لاحقة أعقب جلسة مداولات صباحية عقدت اليوم الاثنين في مقر المحكمة في مدينة البيرة بعد مداولاتها استمرت لأكثر من ساعتين
وقالت “لجنة الانتخابات المركزية في وقت سابق، إنها ستلتزم بقرار محكمة “العدل العليا” بشأن الانتخابات وإجراءها من عدمه، وإنها قد تلجأ لتحديد موعد آخر للانتخابات.
و اعلن مجلس الوزراء في 21 حزيران/ يونيو الماضي، عن إجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الثامن من شهر تشرين أول/ أكتوبر الجاري
وقررت غالبية القوى الفلسطينية، باستثناء حركة “الجهاد الإسلامي”، خوضها الانتخابات المحلية.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة “حماس” المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.
وعقدت المحكمة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية؛ بسبب عدم إجرائها في مدينة القدس، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.
وشهدت المحكمة في الجلسة السابقة حضور عشرات الناشطين الرافضين لقرار التأجيل، في حين لم تشهد ساحة المحكمة في جلستها اليوم أي حراك يذكر.
حركة حماس
وأعلنت حركة حماس رفضها قرار المحكمة، واعتبرته قرارا مسيسا، يكرس الانقسام ويعكس التمييز.
واعتبر موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، قرار المحكمة تقسيما مرفوضا للوطن.
وقال أبو مرزوق عبر صفحته الشخصية في موقع توتير، الاثنين، إن القرار تسييس للقضاء، وتعميق للانقسام، وتقسيم مرفوض للوطن، ودعا “الكل الفلسطيني” إلى رفضه.
كما اعتبرت كتلة حماس البرلمانية قرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات قرار سياسي بامتياز.
وقالت الكتلة في تصريح صحفي: “إن القرار القضائي القاضي بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون قطاع غزة هو قرار سياسي بامتياز محكوم بإرادة فتحاوية وهو هروب فتحاوي من المشهد الانتخابي بعد فشل حركة فتح في تشكيل قوائم مهنية وذات كفاءة وبعد تهاوي قوائمها الانتخابية واستشعارها بالهزيمة
وأضافت الكتلة “أن هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن هذه الحكومة تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيداً عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني، وهو دليل آخر على أن حركة فتح غير جاهزة للانتخابات وغير مستعدة لها في ظل تنافس شريف ولا يبشر بأي تعاط فتحاوي مع إمكانية إجراء أية انتخابات عامة استناداً إلى اتفاقات المصالحة على صعيد التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني
