لاهاي – فينيق نيوز – أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء من لاهاي، أن لا دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة أشخاص هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين وجرح العشرات.
وأسندت المحكمة في قراراها إليهم تهم المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، و القتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك، وهم يحاكمون غيابيا قبل ان تدين عياش وتبرأ ساحة الثلاثة الاخرين
وتلا قضاة المحكمة وعلى رأسهم القاضي ديفيد راي، ملخصا للقرار الذي جاء بـ2600 صفحة وأبرز ما جاء فيه:
1-سليم عياش هو المذنب الرئيسي بالجريمة، وقد أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.
2- المتهمون الثلاثة وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، تمت تبرأتهم.
3- لا يمكن لغرفة الدرجة الأولى أن تقتنع بأن مصطفى بدر الدين كان العقل المدبر لاغتيال الحريري، لكنها أكدت أنه كانت لديه النية وقام بالأفعال اللازمة لوقوع الاغتيال.
4- لا دليل بأن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا.
5- العقوبة ستحدد لاحقا، والمحكمة ستواصل النظر بثلاث قضايا أخرى مرتبطة بقضية الحريري وهي محاولتا اغتيال مروان حمادة والياس المر، واغتيال جورج حاوي، متحدثة عن مسار لتعويض المتضررين.
6-“أبو عدس” ليس من نفذ الاغتيال، بل إن الانتحاري قام بتفجير نفسه ولم يتم التعرف عليه وتبقى هويته مجهولة.
7-اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.
والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي افتتحت في 1 مارس 2009، بعد 4 سنوات من اغتيال الحريري بهدف محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005
وكانت أنشأت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. أما الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة فلم يصادق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.
والمحكمة هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين. وهي ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني. وهي أيضا المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها.
وتوجه نجل الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري إلى مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، لحضور الجلسة، فيما دعا نجل الحريري الأكبر بهاء الحريري اللبنانيين إلى ضبط النفس بعد النطق بالحكم وعدم القيام بردة فعل غاضبة.