غزة – فينيق نيوز – قال عضو المجلس الثوري لحركة “فتح”، أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة “فتح” إبراهيم أبو النجا، إن قرار المحكمة العليا وقف الانتخابات البلدية مؤقتا، ملزم، وعلى لجنة الانتخابات المركزية الالتزام به .
وأضاف خلال لقاء مع نخب اعلامية في قطاع غزة، أن لجنة الانتخابات المركزية أصدرت قرارات لا تستند لأي قاعدة قانونية بشطبها قوائم بشكل كامل، وإن المحكمة العليا أصدرت قراراتها بتأجيل الانتخابات بسبب الإجراءات غير القانونية وتغييب القدس من حسابات الان قال مفوض المنظمات الجماهيرية والشعبية في المحافظات الجنوبية عبد الرحمن حمد: إن حركة فتح هي صاحبة المشروع الوطني وكانت موجودة على الساحة قبل أن يكون أحد من الفصائل الفلسطينية منافسا لها.
وأكد أن حركة “فتح” مع الانتخابات وتطالب بإجرائها في مناخ ديمقراطي حر، ورأى أن لجنة الانتخابات المركزية أخطأت في تفسير مواد القانون، حيث إنها أسقطت قوائم وحقوق المرشحين الدستورية بخوض الانتخابات، بسبب مرشح واحد.
واضاف: لم نذهب لمحاكم غزة لأنها من وجهة نظر السلطة القضائية ليست محاكم شرعية، حيث إن القضاة عينوا بشكل فردي بعد الانقلاب ولم يقم أحد منهم بأداء اليمين أمام الرئيس، وإن محاكم حماس في قطاع غزة تنفذ مجزرة حقيقية بحق قوائم حركة فتح المرشحة للانتخابات المحلية.
وشدد على أن “فتح” مع الانتخابات لكنها ملتزمة بقرارات المحكمة العليا، مشددا على ضرورة التزام لجنة الانتخابات المركزية بقرارات المحكمة العليا. بشان الانتخابات في المرحلة المقبلة.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية تلقت الخميس قرار محكمة العدل العليا برام الله، القاضي بوقف قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية مؤقتاً لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها.
وقالت اللجنة انها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري، بعد أن عملت اللجنة على مدى أكثر من شهرين لإيجاد بيئة صالحة للانتخابات، تمكننا من إجراء انتخابات شفافة تحظى باحترام شعبنا وآماله وتساعد في إنهاء الانقسام المؤلم.
وختمت بالقول إذ تحترم اللجنة قرار محكمة العدل العليا، فإنها تأمل أن لا يطول الوقت حتى تتمكن من استئناف العملية وإجراء الانتخابات، وتعود الديمقراطية إلى فلسطين – عودة يفتخر بها الشعب الفلسطيني أينما كان.
حركة حماس
من جانبها قالت حركة حماس أن تهرب حركة فتح من العملية الانتخابية عبر الاحتكام لمؤسسة قضائية غير مختصة بشؤون الانتخابات يمثل انتكاسة كبيرة للعملية الديمقراطية بمجملها.
ودعا الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري في بيان فتح إلى التوقف عن ما وصفه العبث بالانتخابات والعودة إلى احترام القانون وقرارات لجنة الانتخابات والمحاكم المختصة.
التحالف الديمقراطي
من جانبها عقدت قوى التحالف الديمقراطي اجتماعاً قيادياً، مساء أمس، بحثت فيه النتائج المترتبة على قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت لإجراءات الانتخابات المحلية، وما سبقه من قرارات بشطب قوائم معينة وحرمانها من الترشيح في قطاع غزة
وعبرت قوى التحالف الديمقراطي عن أسفها للأجواء السلبية التي قادت إلى قرار تجميد الانتخابات المحلية التي هي استحقاق ديمقراطي يستجيب لحق المواطن في اختيار ممثليه.
ودانت الممارسات التي تتنافى مع روح وبنود ميثاق الشرف الذي وقعته القوى السياسية كافة مع لجنة الانتخابات المركزية تلك الممارسات التي ساهمت في تعكير أجواء التحضير للانتخابات وعملت على تعطيلها تكريساً لواقع الانقسام المرير.
ودعت قوى التحالف الأطراف إلى بذل الجهود من اجل معالجة وتجاوز التداعيات التي أدت إلى تعثر العملية الانتخابية التي يتطلع إليها المواطن لاستعادة حقه في انتخاب ممثليه ومن اجل فتح الطريق نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخاب المجلس الوطني على طريق إنهاء الانقسام المدمر.
وأعربت قوى التحالف الديمقراطي عن أملها في أن تسارع محكمة العدل العليا إلى البت في الدعوى المرفوعة أمامها بما يمكن من رفع التجميد المؤقت واستئناف العملية التحضيرية لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها.
حزب الشعب
وعبر حزب الشعب الفلسطيني عن أسفه العميق للأجواء السلبية التي سادت ورافقت مراحل التحضير للانتخابات المحلية وما لازمها من تعقيدات وتشابكات مختلفة، سببها المباشر استمرار الانقسام والذهاب لمعالجة القضايا الخلافية بروح انقسامية تقطع الطرق على امكانية مساهمة الانتخابات المحلية في انهاء الانقسام الفلسطيني.
وجاء في البيان: ان حزب الشعب الذي كان يتطلع أن تسهم الانتخابات المحلية في الخروج من حالة الانقسام وتفتح الطريق نحو اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، يعتبر أن ما جرى خلال عملية التحضير للانتخابات المحلية، كشف عن الآثار الوخيمة لهذا الانقسام والذي طال أيضاَ السلطة القضائية بين الضفة الغربية وقطاع وغزة، كما وأكد على عمق الأزمة في مجمل النظام السياسي الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب التوجه بجدية ومسؤولية عالية، لتركيز كل الجهود الوطنية لإنهاء هذا الانقسام، والعمل الفوري على تطبيق اتفاقيات المصالحة.
وطالب الحزب الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالدعوة العاجلة لعقد المجلس المركزي الفلسطيني من أجل بحث الأزمة السياسية الراهنة، وإيجاد المعالجات الضرورية والمناسبة لها.
وليد العوض
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن المناخات السلبية التي طغت خلال مرحلة التحضير للانتخابات البلدية وأدت الى صدور قرار ابتدائي بوقفها، جاءت لتكشف مدى تأثير مخالب الانقسام على مجمل حياة شعبنا وقضيتنا الوطنية. وأضاف العوض خلال مقابلة متلفزة الليلة الماضية، أن حزب الشعب ومنذ الإعلان عن موعد اﻻنتخابات المحلية، شدد على أهمية إجراءها بروح ايجابية وبما يفتح الطريق نحو انتخابات تشريعية ورئاسية ويساعد على إنهاء اﻻنقسام وانجاز الوحدة الوطنية. لكن للأسف فقد طغت اﻻجواء السلبية خلال مرحلة التحضيرات، كما واستدعيت أسوء تداعيات اﻻنقسام وإقحام القضاء في هذا الميدان، وهو ما شمل صدور العديد من القرارات التي تحمل روح الانقسام والانتقام ، مما أدى إلى زيادة حدة اﻻحتقان وباتت تنذر بما هو أخطر مما نحن فيه. واستطرد العوض يقول: انه في هذه المناخات صدرت قرارات المحاكم الابتدائية في غزة وبدت وكأنها موجهة لإقصاء قوائم بعينها، كما صدر يوم الخميس قرار محكمة العدل العليا مستحضرا سببا مهما كاد أن يغيب بكل أسف ويتمثل في غياب القدس عن الانتخابات. نحن في حزب الشعب نحترم القضاء في مختلف درجات التقاضي بما في ذلك اﻻلتزام بميثاق الشرف الذي نص على صلاحيات المحاكم في غزة بالبت في الطعون المقدة لها, و كذلك قرار محكمة العدل العليا بهذا الشأن، وسنتابع القرار النهائي لمحكمة العدل الذي سيصدر يوم 21 /9/2016.
واكد العوض أن ما ساد من أجواء يؤكد عمق أزمة النظام السياسي ويكشف كم أن مخالب اﻻنقسام خطرة وبإمكانها تعطيل مجمل الحياة الفلسطينية، ومن هنا ندعو لضرورة معالجة مجمل هذه اﻻزمة ودعوة المجلس المركزي للانعقاد فورا لاتخاذ ما يلزم من قرارات بروح وطنية للخروج من الحالة الراهنة، وبما يضمن استعادة الديمقراطية المسروقة وروح الوحدة الوطنية المفقودة