غزة – فينيق نيوز – رفض مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا اتهامات داخلية غزة لجمعيات ومؤسسات أهلية بفساد مالي واداري، مطالبا بعدم التعميم وان يبت القضاء في هذه الاتهامات.
وقال رأفت الأشقر رئيس قسم المتابعة والتفتيش في الشؤون العامة بوزارة الداخلية:”هناك فساد يعتري عمل الجمعيات منها الاختلاس وهو أخطر ظواهر وأنواع الفساد ويستهدف موارد الجمعيات الخيرية..إضافة إلى الرشوة, وهي أقل حدوثاً و”التمييز في الخدمات بين المستفيدين على أساس الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون أو الدين” وظواهر الفساد
وأضاف هناك : فساد أيضا يتمثل في التعيينات الوظيفية.
وتابع هناك بعض ملفات فساد لدى بعض الجمعيات لكن الغالبية العظمى هي جمعيات وطنية خيرية صفحتها مشرقة بيضاء لا يشوبها إلا بعض الأخطاء الإدارية أو المالية البسيطة التي تحدث في المؤسسات المحلية أو الدولية.
وقال :”نحن نتعامل مع هذه الجمعيات ضمن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ولا نتساهل هذا الموضوع عليه إجماع وطني والفساد آفة تخل بالمنظومة الوطنية ويجب محاربتها”، مؤكدا أن وزارته تعد حامية للمال العام الذي تنفقه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأجنبية على مشاريعها في قطاع غزة.
الشوا قال أن تلك المنظمات تعمل في إطار القانون ويتم متابعتها وتدقق عليها كثير من الجهات داخليا على مستوى مجالس الإدارة والجمعيات العامة والمدقق الداخلي والمالي الخارجي أو على مستوى وزارة الداخلية والوزارة المختصة وهيئة الرقابة، ومن المانحين أو من المجتمع والإعلام.
وقال الشوا في حديث “معا” :”نحن نؤكد أهمية أي ملاحظة من أجل تطوير أداء الجمعيات وبناء قدراتها ولابد من الإشارة أن المنظمات الأهلية طورت لنفسها مدونات أخلاق وسلوك وغيرها من إجراءات ينظمها النظام الداخلي لهذه الجمعيات”.لكننا نرفض التعميم في وجود فساد أو وجود أخطاء ولا بد للقضاء العادل أن يقول كلمته بدل الاتهام والتعميم في وسائل الإعلام.
وأضاف:”الجمعيات لا تعمل في فراغ وهي تعتمد على دراسة احتياجات الموطن وتعمل في إطار وطني يعزز صمود أبناء شعبنا ويدافع عن حقوقه”.
وأضاف “للأسف الشديد غزة في ظل الانقسام لم تشارك بشكل فعال في وضع الخطط الوطنية للحكومة بالتالي نحاول جاهدين تجاه التأثير في أجندة الممولين من أجل تبني احتياجات الناس وقضاياهم”.
وقال :”لسنا بديلا وعلى الحكومة أن توفر البيئة الممكنة لعمل المنظمات الأهلية بدلا من اصدر قرارات تقوض عمل هذه الجمعيات”.
وتابع :”الجمعيات تقصر في الرقابة على الأداء الحكومي ومساءلة الهيئات الحكومية الأمر الذي يحتاج إلى تفعيل في ظل أن الكثير من الجمعيات كرست جهدها من أجل التخفيف من تداعيات الواقع الذي يعيشه المواطن الفلسطيني بسبب الحصار وتداعيات العدوان”.