إحالة 223 طبيبا وممرضا في القليوبية للتحقيق  وإغلاق171 منشأة طبية بالمنصورة

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – قرر وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إحالة 223 طبيبا وممرضا وإداريا بمستشفيات طوخ المركزي، وناصر العام بشبرا الخيمة، وقليوب المركزي للتحقيق لتقصيرهم في العمل والدوام،  فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق171 منشأة طبية مخالفة بمحافظة المنصورة،

وقال وكيل الوزارة بالقليوبية الدكتور نصيف الحفناوي في تصريح اليوم الاثنين،  إنه تقرر طبقا لتعليمات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان ومحافظ القليوبية اللواء الدكتور رضا فرحات ، تشديد الرقابة وتحقيق الانضباط في المستشفيات العامة وتفعيل جهاز البصمة في الحضور والانصراف لجميع العاملين، وتكثيف المرور على المستشفيات على مستوى المحافظة للتأكد على أرض الواقع من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومدى تواجد الأطباء وتوافر الأدوية اللازمة .

وأوضح وكيل الوزارة أنه خصص لجانا للمتابعة وتقديم تقارير بصفة يومية عن مستوى الأداء بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، خصوصا في القرى والنجوع، والتأكد من تواجد كافة أطقم الأطباء والتمريض والعاملين، ورصد جودة الخدمات الصحية ..مؤكدا أن الجولات المفاجئة مستمرة ولا مكان للمقصرين في حقوق المرضى داخل منظومة الصحة بالمحافظة، وأن صحة المواطنين فوق كل اعتبار.

إغلاق171 منشأة طبية

وفي المنصورة، علنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق171 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الطبية خلال الستة أشهر الماضية، وذلك خلال الحملات التى قامت بها إدارة العلاج الحر بمحافظة المنصورة، بعد المرور على5641 منشأة طبية غير حكومية.

وأوضح الدكتور سعد عبداللطيف وكيل وزارة الصحة بالمنصورة، أنه تم المرور والتفتيش على 5641 منشأة طبية شملت عيادات خاصة وتخصصية، ومعامل للتحاليل ومستشفيات ومراكز للعلاج الطبيعى ومحال للنظارات ضمن الجهود التى تقوم بها إدارة العلاج الحر بالمحافظة لإحكام الرقابة على المنشات الصحية غير الحكومية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنصورة إلى أنه تم توجيه 3240 إنذار للمنشأت الطبية المخالفة ، وتم تلقى عدد 138 طلبا للترخيص ، كما تم معاينة 320 منشأة تحت الترخيص ، حيث تم إصدار 120 ترخيصا للمنشآت الطبية و33 للمعامل ، هذا بالإضافة أنه تم إصدار 63 قرارا بإعادة تشغيل وفتح منشآت طبية قامت بتلافى سلبياتها والتزمت بالاشتراطات الطبية الواجب اتباعها.

وأوضح عبداللطيف أن الوزارة تحرص على إحكام الرقابة على المنشآت الصحية الغير حكومية من خلال حملات المرور والتفتيش المستمر ، مؤكدا على ضرورة وجود تراخيص لمزاولة النشاط لكل منشأة طبية، بالاضافة لإتباعها للاشتراطات الطبية والفنية والإدارية اللازم توافرها حرصا على صحة المواطن المصرى‪.