حزب الشعب: سلوك الأجهزة اﻻمنية بغزة خرق يعقد المصالحة

غزة – فينيق نيوز – جدد حزب الشعب الفلسطيني رفضه واستنكاره الشديد من الأجهزة الأمنية التي ما زالت تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة، المسيرة الأول من أيار العمالية في غزة للتأكيد على مطالب الحركة العمالية، خصوصاَ في ظل اﻻوضاع اﻻقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة خاصة فئات العمال والكادحين.
وقال الحزب في بيان صحفي، قرار إلغاء المسيرة بعد أن استكملت الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة في غزة، جاء ليعكس حالة الضيق التي تعيشها حماس من حرية العمل النقابي والديمقراطي، وارتفاع وتيرة التذمر والاحتجاج الشعبي المتصاعد على طريقة تدار بها الأمور في القطاع.
واعتبر الحزب الإجراء انتهاكاَ صارخاَ للحريات العامة وحق العمل النقابي وحرية التعبير، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وﻻ يحق لأحد مصادرتها.
\ودعا الحزب الأجهزة اﻻمنية في قطاع غزة التي ما زالت تحت سيطرة حماس، بمغادرة هذا السلوك الذي يزيد من التعقيدات أمام مسيرة المصالحة الوطنية والمجتمعية، ويمثل خرقاَ واضحاَ للأعراف الوطنية وللقانون الأساسي.
الكتلة العمالية التقدمية تستنكر
من جهته، استنكر النقابي محمد حلس عضو اللجنة المركزية للحزب وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومسئول الكتلة العمالية التقدمية، منع أجهزة حماس الأمنية مسيرة الأول من أيار العمالية، التي دعت إليها الأطر العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الخميس، بعد جرى منحها التصريح مسبقا والتراجع عنه. حيث أبلغت أجهزة حماس الأمنية المنسقين بسحب التصريح الممنوح للمسيرة ومنع الفعالية، معللين ذلك بحجج واهية ليس لها أي مبرر قانوني.
وقال حلس أن أجهزة حماس الأمنية تستمر في قمع الحريات العامة وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين الفلسطينيين، وتواصل إجراءاتها التعسفية والقمعية بحقهم.
وطالب حلس أجهزة حماس الأمنية بالكف عن مثل هذه الإجراءات ضد المواطنين بشكل عام، والعمال بشكل خاص، والتراجع عن ما يسمي ب”قانون التكافل الاجتماعي”، لعدم قانونيته، مؤكداَ على ضرورة تنفيذ المصالحة الوطنية وإنهاء ملف الانقسام البغيض لنتمكن بالضغط من اجل اعمار قطاع غزة بعد العدوان الصهيوني الأخير.