فتح: لا يوجد استيطان قانوني  

رام الله – فينيق نيوز – قال  المتحدث باسم حركة فتح للإعلام الدولي،  زياد خليل ابو زياد، اليوم انه لا يوجد مستوطنات قانونية معربا عن استغرابه من تصريح إدارة البيت الأبيض، ان المستوطنات الحالية ليست عائقا في الطريق الى السلام ولكن بناء الجديد منها قد لا يكون عاملا مساعدا في التوصل الى حل للصراع.

وقال: الموقف الفلسطيني، واضح وهو ان لا سلام بدون انتهاء الاحتلال الإسرائيلي شاملا جميع مستوطناته وان التغييرات التي تقوم بها إسرائيل على الأرض لن تغير من الموقف الفلسطيني والحقيقة ان هذه الأراضي هي فلسطينية ومعظمها ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وحذر أبو زياد وطالب جميع دول العالم وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقياته التي يعقدها مع شركات إسرائيلية هي بدورها تعمل في الاستيطان مؤكدا ان ذلك يتعارض مع الموقف الأوروبي الواضح انه يرفض الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين.

وأكد ان القيادة الفلسطينية سوف تستغل جميع الوسائل المتاحة دوليا بما فيها التوجه للمحكمة الدولية لمحاكمة كل مسؤول إسرائيلي له أي علاقة ببناء مستوطنات او القيام بجرائم ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية.

واستنكر أبو زياد بعض التصريحات التي خرجت تقارن بين الإعدام الإسرائيلي الميداني لشباب فلسطيني قاصرين بحجة الاعتداء والمستوطنات التي تنتشر كالسرطان في الأراضي الفلسطينية مانعة أي فرصة لتحقيق حل الدولتين ودافعة بالجميع للذهاب باتجاه حل الدولة الواحدة التي لن يرضى الشعب الفلسطيني ان يعيش فيها تحت نظام ابرتهايد وسيناضل بكل الطرق للحصول على حقوقه.

وقال: ان الشعب الفلسطيني ليس قلقا من بعض التهديدات بقطع المساعدات للشعب الفلسطيني إذا استمر بموقفه من الاحتلال.

وتابع: حسب القانون الدولي إسرائيل هي قوة محتلة للأراضي الفلسطينية وهي التي تتحمل مسؤولية كامل المصروفات والاحتياجات للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلال في دولته ولذلك أي وقف للمساعدات سيؤدي الى تطور خطير يحمل إسرائيل مسؤولية احتياجات الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت مواجهة مقاومته للاحتلال.