جبهة العمل الإسلامي تعلن مشاركتها بالانتخابات التشريعية الأردنية
عمان – فينيق نيوز – عقب مقاطعة ثلاثة دورات برلمانية، اقر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن باغلبية ساحقة المشاركة في الخارطة الانتخابية النيابية ، المزمع إجراؤها 20 ايلول المقبل/سبتمبر المقبل..
وقال امين عام الحزب محمد الزيود في مؤتمر صحافي: قرر مجلس شورى الحزب المشاركة بهذه الانتخابات للدورة القادمة لعام 2016
وكان ناقش المجلس في جلسة طارئة مساء السبت في مقر الحزب في عمان الموقف من الانتخابات النيابية إوالمستجدات والمضايقات التي تعرض لها وإغلاق بعض فروعه ومنع إفطاره الرمضاني السنوي المعتاد بقرار من محافظ العاصمة.
وحسم قرار المشاركة بتصويت 41 عضواً من أصل 49 ، عقب استمزاج واستفتاء عناصر الحزب وفروعه في المحافظات الأردنية عبر استبيان رسمي حيال الموقف من الانتخابات البرلمانية المرتقبة للمجلس النيابي السابع عشر.
واضاف فوض مجلس شورى ،المكتب التنفيذي للحزب باتخاذ القرار والموقف المناسب في أي مرحلة اذا تبين له أي تدخل رسمي أو تزوير في العملية الانتخابية”.
ودعا الزيود الى “ضمان نزاهة العملية الانتخابية وكف يد الاجهزة الرسمية عن التدخل في مجريات ونتائج الانتخابات وفتح الباب لمراقبة حقيقية للانتخابات ابتداءا من جداول الناخبين وحتى اعلان النتائج”.
وسبق وقاطعت جبهة العمل الاسلامي الانتخابات التشريعية في 2010 و2013 احتجاجا على نظام “الصوت الواحد” بشكل رئيسي. والذي يقوم على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة لكن
الحكومة الاردنية اقرت في 31 اب/اغسطس من العام الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغى قانون “الصوت الواحد” ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب الى 130 بدلا من 150.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن اعلنت في وقت سابق من اليوم تشكيل “لجنة مؤقتة” لادارة عملها خلال المرحلة المقبلة برئاسة النائب السابق عبد الحميد الذنيبات بدلا من القيادة الحالية التي يترأسها المراقب العام همام سعيد.
وافاد بيان نشر على موقع الجماعة الالكتروني عن “تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة الجماعة برئاسة الذنيبات وعزام جميل الهنيدي نائبا للرئيس وبادي محمد الرفايعة أمينا للسر”.
واغلق الامن الاردني في 13 نيسان/ابريل الماضي مقر جماعة الاخوان الرئيسي في عمان بالشمع الأحمر، فيما قالت الجماعة في 14 نيسان ان قوات الأمن اغلقت 5 مقرات لها بالشمع الأحمر في شمال وشرق وجنوب المملكة.
وكانت العلاقة تأزمت بين الجماعة والسلطات بعد منح الحكومة الاردنية ترخيصا لجمعية تحمل اسم الاخوان المسلمين في آذار/مارس 2015 وتضم اعضاء سابقين مفصولين من الجماعة الام.
واتهمت الحركة الاسلامية السلطات بمحاولة شق صف الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الاسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.
وتعتبر السلطات ان الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الاحزاب والجمعيات الذي اقر العام 2014.
لكن الجماعة تقول انها سبق ان حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946 والملك حسين بن طلال عام 1953.
وشكلت الجماعة طوال عقود دعامة للنظام الاردني، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصا بعد الاحتجاجات والثورات التي بدات في العالم العربي عام 2011.
ا ف ب