الاحتلال اعتقل (509) فلسطينيين خلال آذار الماضي
رام الله- فينيق نيوز – قالت وزارة الخارجية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من عمليات الاعتقال الجماعي بحق أبناء شعبنا في مختلف المناطق، وذلك في اطار حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني، واستهدافها المتواصل للمواطن الفلسطيني وأرض وطنه، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى النيل من إرادة الصمود والبقاء الفلسطينية”.
وأضافت الخارجية في بيان لها اليوم: تكاد لا تمر ليلة واحدة دون قيام قوات الاحتلال باقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وارهاب المواطنين وتخريب منازلهم والعبث بمحتوياتها، واعتقال أعداد منهم تحت حجج وذرائع مختلفة. وفقا للدراسات الموثقة التي صدرت عن عدد من المراكز المختصة، فقد شهد الربع الأول من هذا العام 2017 تصعيدا خطيرا في أعداد المعتقلين الفلسطينيين، حيث بلغت حالات الاعتقال 1360 حالة، طالت جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، من بينهم 50 فتاة وامرأة و225 طفلا، و6 نواب و3 اكاديميين ومحاضرين والمئات من الاسرى السابقين، هذا بالإضافة إلى الازدياد الملحوظ في قرارات الاعتقال الاداري بحق المواطنين الفلسطينيين.
ودعت الوزارة الجهات كافة إلى “الحذر من التعامل مع حالات الاعتقال كأعداد وأرقام، وكأمر مألوف يحدث كل ليلة، وتلفت اهتمامها إلى أن كل عملية اعتقال لأي مواطن فلسطيني هي عملية مليئة بالمعاناة والألم والعذاب، ليس فقط للمواطن المعتقل، إنما أيضا للعائلة والجيران وللمنطقة والبلدة بأكملها، علما بأن سلطات الاحتلال تصعد من عمليات اعتقال وتعذيب الأطفال والنساء، ما يضاعف من جميع أشكال المعاناة والعذاب المرافقة لاعتقالهم”.
وقالت إنها “إذ تدين بأشد العبارات الاعتقالات الجماعية والاعتقالات الادارية واستباحة قوات الاحتلال للمناطق الفلسطينية بشكل متواصل، فإنها تتابع باهتمام كبير التصعيد الإسرائيلي الممنهج لهذه الاعتقالات، وتتابع أيضا العدوان الاحتلالي المتواصل ضد الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وتواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول كافة، ومع المنظمات الاممية والمؤسسات الحقوقية والانسانية من أجل فضح الانتهاكات الاسرائيلية بهذا الشأن، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المواطنين الفلسطينيين من بطش الاحتلال، وبضرورة العمل من أجل وقف الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف”.
تقرير: الاحتلال اعتقل (509) فلسطينيين خلال آذار
وكانت أشارت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آذار 2017 (509) فلسطينيين من الضفة وقطاع غزة والقدس المحتلة، من بينهم (75) طفلاً و(13) امرأة بينهم فتاتان قاصرتان ونائب في المجلس التشريعي و(5) صحفيين.
وبين التقرير أن سلطات الاحتلال اعتقلت (160) مواطناً من القدس، و(80) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم (73) مواطناً، فيما اعتقلت (35) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(34) مواطناً من محافظة طولكرم، وسُجلت (33) حالة اعتقال في محافظة نابلس، و(31) حالة اعتقال في محافظة جنين، ومن محافظة قلقيلية (21) مواطناً، أما في محافظة أريحا فقد اُعتقل (15) مواطناً، و(11) من محافظة طوباس ونفس العدد في غزة، وخمسة معتقلين من محافظة سلفيت.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (111) أمراً إدارياً، من بينها، أمر إداري بحق الأسيرة إحسان دبابسة، وأمر آخر بحق النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6500)، منهم (62) أسيرة، بينهن (14) فتاة قاصر، وقد بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال (300)، وعدد المعتقلين الإداريين (500) أسير.
كما شهد الشهر المنصرم استمرار قوات الاحتلال في اعتقال القادة الفلسطينيين وملاحقة النشطاء السياسيين والصحفيين واعتقالهم لمنعهم من أداء دورهم الطبيعي في توعية المجتمع والقيام بمهامهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، ولمنع الصحفيين من تغطية وفضح ممارسات الاحتلال، ضمن سياسة باتت مقصودة في قمع وتكميم الأفواه ولا سيما في القدس المحتلة. فقد جرى خلال شهر آذار اعتقال 5 نواب من المجلس التشريعي من بينهم النائب “سمير حلايقة” و(5) صحفيين يعملون في وسائل إعلامية مختلفة.
إضافة إلى ذلك شهدت السجون استمراراً لسياسة اقتحام أقسام وغرف المعتقلين والعبث في محتوياتهم، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.
واستنكرت المؤسسات في بيانها، الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، واستمرار الاحتلال اعتقال الصحفيين، واستهدافهم الممنهج والمستمر. مطالبة المجتمع الدولي وهيئاته الدولية باحترام التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.