غزة – فينيق نيوز – حمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” اسرائيل بتقييد إدخال الإسمنت، مسؤولية تباطؤ وتوقف، إعادة بناء وترميم المنازل المتضررة في عدوانها الأخير على القطاع واستمرار تشرد ألاف الأسر
وقال المكتب في تقرير حول تداعيات مواصلة تقييدات إسرائيل، اليوم الجمعة، أن حظر استيراد الإسمنت خفض من كميته في السوق الغزي، ورفع أسعاره، وأرغم المؤسسات الأممية على تعليق المساعدات النقدية المقدمة لترميم المنازل المدمرة من الحرب الأخيرة على القطاع.
واوضح التقرير: ان السلطات الإسرائيلية منعت منذ 3 نيسان/أبريل 2016 استيراد الاسمنت للقطاع الخاص في قطاع غزة، بزعم عدم وصول كميات كبيرة منه إلى الفئات المستهدفة من المستفيدين الشرعيين.
وأضاف: استيراد وتوريد الإسمنت استؤنف للقطاع الخاص منذ تشرين أول/أكتوبر 2014 فقط ضمن آلية عملية إعادة إعمار غزة، بعد الحظر العام الشامل المفروض منذ بدء الحصار في حزيران/يونيو 2007، وتم التأكيد على القيود الأخيرة مرة أخرى في 18 نيسان/أبريل، في أعقاب اكتشاف نفق يمتد من غزة إلى إسرائيل
وتابع التقرير: بلغ المتوسط الشهري لكميات الإسمنت التي دخلت للقطاع الخاص في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 وحتى فرض القيود الأخيرة، 75,000 طن من خلال معبر كرم أبو سالم وكانت تهدف في المقام الأول إلى إصلاح المساكن وإعادة إعمار ما يزيد عن 171,000 وحدة تضررت أو دمرت خلال الأعمال القتالية في عام 2014. وقد تم بيع معظم مواد إصلاح المسكن وإعادة الإعمار التي دخلت إلى المستفيدين.
وقال أن المنظمات التي تقدم المساعدة اضطرت إلى تعليق المساعدات النقدية لترميم منازل ما يزيد عن 1,370 أسرة نتيجة ندرة الإسمنت والارتفاع الحاد في أسعاره، وتم تأجيل توزيع دفعات مالية إلى 1,550 أسرة من المقرر أن تبدأ إعادة الإعمار لعدم توفر الاسمنت.
وبحسب التقرير: يُعاني ما يزيد 75,000 شخص دُمرت منازلهم أو تضررت بشدة خلال الأعمال القتالية في 2014، جراء التهجير الداخلي الذي طال أمده بسبب القيود المفروضة على دخول مواد البناء الأساسية ونقص التمويل.
ونقل التقرير عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين،ان نقص الاسمنت حاليا يؤدي إلى انقطاع 40,000 شخص عن أعمالهم في قطاع البناء وحده.