اللجنة القطرية تعرض شراكة حكومية دون مرجعية سياسية واضحة


دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، معلنة تأييدها حكومة وحدة موسعة أو حكومة أقلية تستند إلى الأحزاب العربية، واستعدادها للمشاركة في صياغة السياسات وتحمل المسؤولية عن استقرار الحكومة المقبلة، دون أن تضع في بيانها شروطًا سياسية، في توجه يثير تساؤلات بشأن حدود الشراكة الحكومية والجهة المخوّلة بصياغة الموقف السياسي للمجتمع العربي.
وجاء موقف اللجنة في بيان أعلنت فيه توجيه رسائل إلى غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لبيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، تدعوهم إلى تشكيل حكومة مستقرة والاعتراف بالشراكة السياسية والمدنية للمجتمع العربي، دون توضيح موعد اتخاذ القرار أو الهيئة التي صادقت عليه، وما إذا كان قد سبقه اجتماع لبحث الموقف.
وأعلنت اللجنة دعمها “لتشكيل حكومة وحدة موسّعة، وكذلك لأية صيغة لحكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية في الكنيست”، دون توضيح ماهية الحكومة الموسّعة التي تتحدث عنها، مشددة على استعداد رؤساء السلطات المحلية لأن يكونوا “شركاء كاملين ومسؤولين في تشكيل الحكومة وصياغة سياساتها”.
واعتبرت أن الشراكة لا ينبغي أن تقتصر على الميزانيات والخدمات، بل تشمل صنع القرار وتحمل المسؤولية العامة، مشيرة إلى تجربة رؤساء السلطات المحلية في “الحكم المحلي، حيث يجري يوميًا تعاون مهني – عملي بين قيادات يهودية وعربية”، وقال البيان إن “الوقت قد حان لتوسيع هذا النموذج من التعاون ليشمل مستوى الحكومة وإدارة شؤون الدولة”.
وحددت اللجنة القطرية الأولويات بمكافحة الجريمة والعنف، والسكن والتخطيط والتعليم والبنى التحتية والتشغيل، وتعزيز الوضع الاقتصادي للسلطات المحلية. وقال رئيس اللجنة ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، إن “المجتمع العربي جزء لا يتجزأ من الدولة ومستقبلها”، مضيفًا: “نحن مستعدون لتحمّل المسؤولية، ودعم تشكيل حكومة مستقرة، وأن نكونَ شركاء في صياغة سياسات تخدم جميع المواطنين”.
شراكة حكومية تتجاوز المطالب المدنية
ويتطابق هذا الطرح من نهج القائمة الموحدة في المشاركة بالائتلافات الحكومية، رغم أن القائمة المشتركة حظيت بالدعم الانتخابي الأوسع في انتخابات الكنيست الأخيرة. ويطرح ذلك تساؤلًا بشأن مدى انسجام مبادرة اللجنة القطرية مع التوجهات السياسية التي عبّر عنها الناخبون، خصوصًا أن البيان يعلن احترام استقلالية الأحزاب العربية، دون الإشارة إلى تنسيق معها بشأن المبادرة.
كذلك يتجاوز عرض المشاركة في صياغة السياسات مسألة تحصيل الحقوق المدنية؛ فالشراكة في الحكومة تطرح مسؤولية سياسية وأخلاقية عن قراراتها، بما يشمل سياسات الاحتلال والعمليات العسكرية. ولم يتطرق البيان إلى هذه المسؤولية أو يحدد خطوطًا سياسية لا يمكن تجاوزها مقابل المشاركة.
كما تغيب عنه معالجة شروط تطرحها قوى في المعسكر المناوئ لنتنياهو، بينها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والخدمة العسكرية، فضلًا عن رفض بينيت وليبرمان تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
ويطرح البيان المشاركة الحكومية باعتبارها مدخلًا للتأثير في السياسات، دون بحث إمكانية توظيف الثقل البرلماني العربي للتأثير في التشريعات والميزانيات والقرارات المتعلقة بالمجتمع العربي، من خارج الائتلاف الحكومي ودون تحمل المسؤولية عن مجمل سياساته.
دور اللجنة القطرية وحدود التمثيل السياسي
وتثير المبادرة أيضًا مسألة العلاقة المؤسسية مع لجنة المتابعة العليا، التي تُعد اللجنة القطرية أحد مركباتها الأساسية، فيما تمثل لجنة المتابعة الإطار السياسي الجامع للمجتمع العربي. ولم يوضح البيان ما إذا كانت الرسائل قد نوقشت أو نُسقت معها، خصوصًا أن مضمونها يتجاوز صلاحيات الحكم المحلي إلى تحديد خيارات المشاركة في الحكم.
ويكتسب هذا الجانب أهمية إضافية بالنظر إلى الخلفية السياسية لغنايم، الذي انتُخب عضوًا في الكنيست الـ24 عن القائمة الموحدة التي شاركت آنذاك في الائتلاف الحكومي برئاسة بينيت ولبيد.
وبينما تؤكد اللجنة أن هدفها ضمان الحقوق والمشاركة في صنع القرار، يبقى السؤال الذي لا يجيب عنه بيانها هو ما إذا كانت هذه الشراكة مشروطة بمواقف سياسية واضحة، أم أن تأمين المطالب المدنية يمكن أن يتحول إلى مسار منفصل عن المواقف الوطنية والسياسية للمجتمع العربي.