محلياتمميز

فرنسا تخصص 5 ملايين يورو لتجمعات ريفية.. وبريطانيا تعاقب شركات متورطة في الاستيطان

رام الله – فينيق نيوز- أطلقت فرنسا مشروعا بقيمة 5 ملايين يورو لدعم التجمعات الريفية الفلسطينية في المناطق المصنفة «ج»، بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية، على أن يبدأ تنفيذه مطلع عام 2027.

ووقّع اتفاقية التمويل، اليوم الثلاثاء، القنصل العام الفرنسي في القدس ألكسيس لو كور غراندميزون، ووزير المالية والتخطيط استيفان سلامة، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، ومديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القدس غاييل لوتيي.

ويُخصص مليونا يورو من إجمالي التمويل للبرنامج الأوروبي «الدعم الأوروبي المشترك للمنطقة المصنفة ج»، الذي ينفذه صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بهدف تحسين الوصول إلى خدمات البنية التحتية الاجتماعية والعامة الأساسية.

ويستفيد من المشروع نحو 22 ألف مواطن في محافظتي طوباس وسلفيت، من خلال إنشاء وتأهيل البنية التحتية الأساسية، بما يشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم، إضافة إلى دعم الأنشطة الزراعية والحرف اليدوية.

بريطانيا تفرض عقوبات على شركات متورطة في التوسع الاستعماري وحركة متطرفة تعرقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
وفي غضون ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف ثماني شركات متورطة في توسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة “تساف 9“، وهي منظمة احتجاجية إسرائيلية يمينية متطرفة، على خلفية دورها في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي المناصب الإدارية، في إطار تحركات لندن الرامية إلى حماية حل الدولتين ومنع تقويض فرص تحقيق السلام.

وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حماية حل الدولتين تمثل محورا أساسيا في سياسة الحكومة البريطانية، موجها تحذيرا بشأن المشروع الاستعماري (E1)، قائلا: لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تتربحوا من تدمير حل الدولتين.

وأوضحت الخارجية البريطانية أن العقوبات تأتي قبيل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات المتعلقة بمشروع (E1) الاستعماري، الذي يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزائها.

وشملت العقوبات حركة “تساف 9“، التي اتهمتها لندن بتنظيم تحركات لعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، من خلال قطع الطرق ومهاجمة الشاحنات.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تسببت الفيضانات الأخيرة، وفق المعطيات الواردة، في فقدان نحو 4 آلاف أسرة مأواها، فيما يضطر نحو 1.4 مليون شخص إلى العيش في خيام وملاجئ مؤقتة، وسط القيود المفروضة على إدخال الخيام ومواد الإيواء الأساسية.

وفي سياق متصل، تتزامن العقوبات مع تكثيف التحركات البريطانية الداعمة للاستجابة الإنسانية، بما يشمل تقديم خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لتلبية الاحتياجات الشتوية، وحشد أكثر من 50 دولة في الأمم المتحدة للضغط من أجل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

زر الذهاب إلى الأعلى