قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن القرار الإسرائيلي بإنشاء أكثر من 30 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض بشدة فرص السلام وحل الدولتين.
وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنور العنوني، بشدة الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل بهدف توسيع وجودها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 أنها غير قانونية، وحث حكومة إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقال: ندين بالمثل استمرار وتزايد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً التزامه بسلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، فلسطين وإسرائيل، جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
التعاون الإسلامي تدين مصادقة الاحتلال على إقامة 34 مستعمرة جديدة في الضفة
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 34 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334.
وأكدت الأمانة العامة أنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأن جميع إجراءاتها الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيها تعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي.
وحذرت الأمانة العامة من خطورة تصاعد سياسات الاستعمار والاستيلاء على الأراضي وإرهاب المستعمرين ومحاولات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن ذلك يهدف إلى تقويض حل الدولتين وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.
وطالبت، الأمانة العامة في الوقت نفسه، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.