وزير الاقتصاد يرحب بقرار وكالة فحص الأغذية الكندية بعدم قانونية منتجات المستوطنات

و الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن القرار

رام الله – فينيق نيوز – رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الثلاثاء، بقرار وكالة فحص الأغذية الكندية، باعتبار ملصقات “منتج إسرائيل” الموجودة على بعض المنتجات في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية، تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي، والقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان.

واعتبر العسيلي، قرار الوكالة خطوة بالاتجاه الصحيح، في نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، وتنفيذاً للأنظمة والقوانين الدولية التي تحظر وتجرم التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية واي نشاط استيطاني.

وقررت المفوضية الأوروبية في 11 تشرين الثاني العام 2015 وسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط من العام 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

يذكر أن قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/ إبريل 2010، تقدر بـ 75 مليون شيقل من هذه المنتجات، وأغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات، أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.

بدورها، ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما أصدرته وكالة فحص الأغذية الإسرائيلية أن ملصقات “صنع في إسرائيل” الموجودة على النبيذ المنتج في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ينتهك قانون حماية المستهلك الكندي.
وقالت أن هذا القرار جاء لتنفيذ أحكام قضائية ضد الحكومة الكندية بعد أن أقدم الناشط ديفيد كاتنبرغ بتقديم شكوى ضد الحكومة الكندية لإستقبالها النبيذ المنتج من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وقبولها بوضع عليه “صنع في إسرائيل”، الأمر الذي يعد إنتهاكا لقانون حماية المستهلك الكندي.
واكدت الدائرة  أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وتنتهك قرارات مجلس الأمن لاسيما قرار 2334 الصادر عام 2016، بل هي جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأن أي دولة تدعم هذه المستوطنات أو تساهم في إعطائها الشرعية، فهي تشارك في هذه الجريمة.
وتطالب الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي الإلتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن لاسيما فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تساهم في تعزيز نظام الفصل العنصري، وإرتكاب العديد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من التهجير القسري، والتهويد، والإضطهاد…